بالصور .. الدرك يوقف شبكة وطنية للتزوير متكونة من طالب جامعي، مقاولين ،تجار وصاحب مقهى للانترنت

العصابة استغلت السذج لبيع قرارات استفادة مزورة لقطع أرضية ب750 مليون
تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة من وضع حد لنشاط شبكة وطنية اختصت في تزوير قرارات الاستفادة من قطع أرضية بمبالغ معتبرة تراوحت مابين ال60 و750 مليون سنتيم ، كانت تنشط على مستوى العاصمة وماجاورها ، حيث تم إيقاف ثمانية أشخاص من بينهم تجار ، مقاولين وطالب جامعي وتقني سامي في الإعلام الآلي إلى جانب متهم أخر حول مقهى للانترنت الى ورشة لتزوير المحررات الرسمية.
كشف النقيب بركات رياض قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، أن مصالحه تمكنت منذ ثلاثة أيام من وضع حدا لنشاط شبكة خطيرة ، كانت تستغل سذاجة بعض الأشخاص للتزوير في قرارات الاستفادة المتعلقة بمنح قطع أراضي بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة تعود لسنوات 2001 و2002 ، على أساس أن العصابة ستدخل المستفيدين في القائمة الخاصة بتلك السنوات ، إلا أن فطنت احد الأشخاص مكنت مصالح الدرك من إيقاف العصابة، بعد أن أودع شكوى أكد من خلالها انه أراد شراء قطعة ارض بقرار استفادة إلا انه تفاجئ بان القرار مزور ويعود لسنة 2002 ، الأمر الذي جعل أعوان الدرك يقومون بفتح التحريات ، حيث تم القبض على احد السماسرة وهو متهما ضمن الشبكة استعمل كطعم ، للايطاحة ببقية المتهمين ، وتم على اثر ذلك التوصل إلى مقاولين وتجار وطالب جامعي إلى جانب تقني سامي في الاعلام الآلي تتراوح اعمارهم مابين ال25 و63 سنة وينحدرون من ولايات الشرق أهمها جيجل وميلة بالإضافة إلى ولاية ميلة وقد تم نصب كمين لمتهم رئيسي كان يستغل مقهى للانترنت لتزوير القرارات ورخص البناء ، وكان يقوم بذلك بطريقة محكمة بعد ان نصب كاميرات مراقبة امام مقهى الانترنت لمراقبة الدخلاء او اي خطر يحول حوله قبل ان يقوم بتحويل المقهى الى محل لطلاء السيارات حينما احسن ان مصالح الامن تراقبه وقد استطاع الدركيون حجز عتاد مهم متمثل في اجهزة اعلام الي متطورة وسكانير الى جانب طابعة وازيد من 67 قرار استفادة ورخصة بناء مزورة زيادة على سلاح من نوع بندقية صيد رقم 5 وثلاثة علب ذخيرة ، اما الضحايا فقد بلغ عددهم الى غاية الان ستة ضحايا منهم اثنان من غرداية والبقية من العاصمة ومن المنتظر ان يتم اليوم تقديم المتهمين الثمانية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة حيث سيتم متابعتهم بتكوين جمعية اشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وادارية والنصب والاحتيال ، وتعتبر هذه القضية من بين القضايا التي تم معالجتها مؤخرا في المحاكم خاصة بالتزوير في قرارات الاستفادة من قطع ارضية او سكنات خاصة بعد ان تم الاعلان عن توزيع حصة جد معتبرة من السكن بالعاصمة اين تم تسجيل عدة حالات للتلاعب بالقوائم الخاصة بالسكن.