الإدارة قلصت عدد الأوراق المطلوبة في ملف الوثائق البيومترية: احتجاجات المواطنين والإجابات المغلوطة وراء قرار التخفيف

ذكرت مصادر على اطلاع بملف جواز السفر وبطاقة الهوية البيومتريين أن احتجاجات المواطنين والإجابات المغلوطة التي تسلمتها الإدارة كانت وراء قرار وزارة الداخلية إلغاء بعض الأسئلة وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملف من 12 وثيقة إلى خمس فقط. وحسبئما ذكرته المصادر، فقد سجلت غالبية الدوائر على المستوى الوطني احتجاجات يومية للمواطنين على أسئلة الاستمارات، ووصل الأمر بشريحة كبيرة منهم إلى حد رفض الإجابة عنها.
فيما لجأ آخرون إلى تقديم إجابات مغلوطة، معتبرين أن تلك الأسئلة مساس بالخصوصيات الشخصية، ومنها المتعلقة بالصداقات في الدراسة والخدمة الوطنية. وذكرت المصادر ذاتها أن أعوان الإدارة المكلفين بمسايرة العملية البيومترية، سجلوا بدورهم من خلال المعاينة والتعامل اليومي مع المواطنين ضيقا من طبيعة الأسئلة المضمنة في الاستمارات الخاصة وكذا كثرة الوثائق الإدارية المطلوبة في هذا الملف، حيث اعتبرت الغالبية من طالبي جواز السفر البيومتري أن الأسئلة تكتسي فطابعا استخباراتياف، كما رأوا أن الكم الهائل من الوثائق المطلوبة يكرس البيروقراطية المستشرية في الأجهزة الإدارية.
ونتيجة لحالة التعامل السلبي والامتعاض من تلك الإجراءات، أشعرت المصالح الإدارية في إجراء إداري بحت وزارة الداخلية برد الفعل الشعبي عن الأسئلة الاستمارات ومكونات الملف الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة إلى الاستجابة للطارئ الجديد بعد شهرين فقط من مباشرة الإجراءات، حيث أبرقت الوزارة المنتدبة للجماعات المحلية سابقا تعليمة إلى الدوائر الإدارية تبلغها تغييرات في الأسئلة المتضمنة في الاستمارات وإسقاط 7 وثائق من مجموع ,12 وهو ما ترجمه إعلان وزير الداخلية قبل أيام في البرلمان تخلي السلطات عن بعض الإجراءات المتخذة سابقا مرجعا ذلك إلى أن احتجاجات المواطنين كانت وراء اللجوء إلى هذه التغييرات.
وبالعودة إلى الأجوبة المغلوطة التي قدمها كثير من المواطنين، فقد فسرت الإدارة ذلك بأنه تعبير عن امتعاض وتضايق من طبيعة الأسئلة وأنها رد فعل انتقامي من السلطات وتمرد على الأسئلة ذات الخصوصية الشخصية، لتجد المصالح الإدارية نفسها أمام مفارقة وهي الاختلاف بين المعلومات المقدمة والوثائق العادية ليتأكد أن الإدارة وقعت ضحية تضليل من المواطنين.
يضاف إلى هذا أن الإدارة وجدت نفسها ملزمة بإجراء تحقيقات وتحريات للتحقق من صدقية المعلومات المقدمة بعد اكتشافها المغالطات في أجوبة الاستمارات، الأمر الذي سيخلق مشاكل ميدانية كبيرة قد تهدد بتعطيل سير العملية من أساسها.
كما تحدث المصادر عن حالة إرهاق أصاب الإدارة بسبب الكم الهائل من الطلبات التي تتهاطل يوميا وبسبب كثرتها إذ وصلت إلى ,12 وهو سبب آخر دفع الوزارة إلى تقليص الوثاق.