في تعليمة وجهها لولاة الجمهورية.. سلال: "تدهور" السلم الاجتماعي خط أحمر

وجّه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة لكل من ولاة الجمهورية، ورؤساء شركات تسيير المساهمات، يطالبهم فيها بضرورة فتح أبواب الحوار مع العمال وممثليهم من الشركاء الاجتماعيين، تفاديا لأي اضطراب يمكن أن يؤثر في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للعمال والتنمية الوطنية.
وشدد الوزير الأول، من خلال هذه التعليمة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، على ولاة الجمهورية ومسؤولي المؤسسات الوطنية على حتمية فتح باب الحوار مع العمال وممثليهم من الشركاء الاجتماعيين على كل الأصعدة، لتفادي المساس بتنمية الاقتصاد الوطني الذي سخرت له السلطات العمومية -تضيف التعليمة- المساعدات والتسهيلات والتشجيع اللازم لمرافقة المؤسسات العمومية، ومساعدتها خلال أزماتها المالية. وحسب سلال فإن مخطط عمل الحكومة لا يمكن أن يجني ثماره في ظل غياب مشاركة فعالة من كل الشركاء الاجتماعيين ل"رفع التحدي" في ظل مناخ وصفه سلال ب"السلمي"، مشددا على ضرورة الحوار والتشاور، وذلك من خلال لقاءات دورية "كما يحددها القانون" لمعاينة و"بشكل مشترك" العلاقات المهنية والاجتماعية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات واحترام كل مراحل الحوار والتفاوض، وعدم الدفع بالموظفين إلى اللجوء لأشكال أخرى من الاحتجاجات "من شأنها أن تضع العامل والمؤسسة الوطنية في خطر". كما دعا سلال الولاة ومسؤولي المؤسسات العمومية إلى ضرورة متابعة الأوضاع الاجتماعية للمؤسسة وعمالها والعمل على مد يد المساعدة اللازمة للشركاء الاجتماعيين، بغرض العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين، وشدد سلال على ضرورة منع حدوث أي "تدهور" للمناخ الاجتماعي و"الإسراع" في إيجاد الحلول التي تكون لفائدة "الصالح العام، المؤسسة، والموظفين"، وأوضح سلال من خلال هذه التعليمة أن هدف هذه الإجراءات يتمحور حول "تعزيز الثقة بين المؤسسة والشركاء الاجتماعيين"، مشيرا إلى ضرورة مشاركة المعلومة بين الموظفين وتحديد استراتيجية واضحة لذلك بغرض "حماية المؤسسة" من كل "اضطراب يمكن أن يؤثر في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للعمال والتنمية الوطنية". وشدد سلال على حتمية تطبيق هذه التعليمة بحذافيرها.
للإشارة، كان سلال قد حث خلال اختتام أشغال منتدى الخمسينية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الشركاء الاجتماعيين على "تفعيل "الحوار ووضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء، وشدد على عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة.
وبخصوص متابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات، أكد الوزير الأول على تقديم كل المساعدات والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر واتقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال، كما دعا سلال خلال لقائه الأخير مع الولاة ورؤساء الهيئات التنفيذية الولائية ومسؤولي المؤسسات العمومية المسؤولن المحليين، إلى إحداث قطيعة جذرية مع نظام التسيير القديم للجماعات المحلية.