أغلبهم تجاوز 80 عاما: بوضياف يطلب من سلال تمديد عهدة رؤساء المصالح، الأطباء والأساتذة والإطارات السامية للصحة

نقابات الصحة تستنكر الإجراء وتطالب بحق الإطارات الشابة في الترقية
كشفت مصادر مطلعة أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وجه مراسلة الى الوزير الأول عبد المالك سلال يطالبه فيها بإعفاء الإطارات السامية للصحة من تعليمة التقاعد للاستفادة من خبراتهم في الميدان.
وأوضحت مصادرنا أن المسؤول الأول عن القطاع كشف خلال عرضه ميزانية القطاع أمام اللجنة المالية بالبرلمان عن توجيه مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لإعفاء الإطارات السامية للصحة من رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات من تعليمة التقاعد التي تقضي بإحالة جميع من تجاوز الستين سنة على التقاعد، وبرر المسؤول الأول عن القطاع الإجراء بحاجة القطاع الى خبرة وكفاءة تلك الإطارات.
وأكدت مصادر من القطاع أن أغلبية الإطارات التي يفضل المسؤول الأول عن القطاع الاستمرار في التعامل معها والاستفادة من خبرتها يفوق سنها 80 سنة بالنظر لكون الحكومة مددت مدة الخدمة بالنسبة للإطارات السامية للقطاع إلى ما بين 65 و70 سنة وهو ما يعني أن أغلبية تلك الإطارات فاق سنها 70 وحتى 80 سنة. أكثر من 70 من رؤساء المصالح يتحدون سلال ويرفضون تعليمة الإحالة على التقاعد.
من جهة أخرى ذكرت مصادرنا أن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتطبيق السن القانونية للتقاعد قد خلقت فوضى بالقطاع بعد رفض ما يزيد على 70 بروفيسور في الطب من بين رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية في العاصمة مغادرة مناصبهم، علما أن هؤلاء رؤساء المصالح تم تعيين أغلبهم بالمناصب التي يشغلونها بقرار يعود إلى سنة 1970، وتلقوا مراسلات بهذا الشأن من مدراء المؤسسات الاستشفائية غير أنهم تحدوا سلال وانتقدوا تعليمته، التي لا تخضع حسبهم لأي منطق طبي"، مع العلم أن سنهم تتجاوز 70 سنة.
ويبدو أن الوزير الأول ليس بإمكانه حمل هؤلاء على مغادرة مناصبهم، خصوصا إذا علمنا أنهم يستمدون قوتهم من شبكات معارف، تتضمن شخصيات نافذة في مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يفسر عدم تطبيق التعليمة المذكورة بعد أشهر من صدورها، وتدخل الوزير بوضياف لتمديد مدة عمل هؤلاء في القطاع.
من جهتها تأسفت نقابات الصحة لإجراءات الوزير مؤكدة أن تعليمة التقاعد يجب أن تطبق على جميع القطاعات دون استثناء.
وأكدت النقابات على لسان الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إن إجراءات الوزير نور الدين بوضياف من شأنه إتاحة الفرص للإطارات الشابة في القطاع للاستفادة من الخبرة والمسؤولية وهو غير قانوني. وقال المتحدث إنه يجب تطبيق تعليمة التقاعد على الإطارات السامية لقطاع الصحة لأن الكفاءة تكتسب مع الممارسة والمسؤولية ومع الوقت وليس بالخلود في المناصب. وأشار المتحدث، الى جانب ذلك، إلى أن هناك إطارات بالوزارة موجودة في مناصبها منذ 10 سنوات وهم برتبة بروفيسور لكنهم لم تتم ترقيتهم الى رؤساء مصالح بسبب عدم تطبيق تعليمة التقاعد وهو غير عادل حيث تم حرمانهم من الترقية. وقد سبق للنقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين بدورها، أن طرحت مشكل تعذر استفادة المئات من الأطباء من حقهم في الترقية بالنظر إلى بقاء رؤساء المصالح في مناصبهم لأكثر من 40 سنة. كما تم الاتفاق على إرجاء إحالة الأطباء الاستشفائيين على التقاعد إلى سن 70 سنة "للاستفادة من خبرتهم"، مع تنصيبهم "كمعاونين" لرؤساء المصالح الجدد، غير أنهم رفضوا العرض جملة وتفصيلا، مثلما رفضوا اقتراحا لتنصيب كل من يتخلى عن منصبه كرئيس شرفي للمصلحة على غرار ما هو معمول به في عدة دول أوروبية.
وحسب العديد من الملاحظين فإن تراجع الدولة عن هذه المسألة من شأنه أن يشجع فئات مهنية أخرى على اتخاذ رؤساء المصالح الطبية نموذجا يقتدون به.