وزير الداخلية يؤكد: "لا يمكن معاقبة كل المواطنين بسبب تجاوزات المهربين"

شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، على أن العقوبات التي يتم فرضها في بعض الولايات الغربية "لن تكون جماعية"، مؤكدا على أنه "سيتم التخفيف من إجراءات التموين بالوقود في هذه الولايات، غير أنه "لا يمكن معاقبة كل المواطنين بسبب تجاوزات المهربين"، موضحا أنه سيتم اتخاذ مجموعة من "الإجراءات المخففة" التي يتم تكريسها بغرض مكافحة تهريب هذه المادة الحيوية على الحدود خاصة الغربية منها. حيث تأتي تصريحات بلعيز في الوقت الذي تشهد فيه بعض مناطق الوطن طوابير طويلة بمحطات البنزين، بعد إقرار الحكومة منذ أشهر تسقيف كمية الوقود التي يتزود بها المواطنون في غرب الوطن، في خطوة منها لتضييق الخناق على المهربين الناشطين على مستوى الحدود. وأضاف بلعيز على هامش الندوة الصحافية التي نشطها أول أمس الاثنين، عقب تنصيبه لوالي العاصمة الجديد عبد القادر زوخ، أن الجزائر ترفض "أوامر" من الخارج بشأن طريقة تنظيم العملية الانتخابية، مؤكدا على أن "مهمة المراقبين، مهما كانوا تنحصر فى إبداء ملاحظات حول سير العملية الانتخابية، حول ما إذا جرت فى ظل الشفافية أو العكس". وبالتالي "فهؤلاء لا يعطوننا أوامر فيما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات". وأكد وزير الداخلية، على أن "الجزائر لم ترفض أبدا، وفى كل استحقاقاتها، قدوم ملاحظين دوليين مهما كانوا"، كما أن الجزائر "لن ترفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك، شريطة احترام قوانين الجمهورية، وعدم التدخل في السيادة الوطنية". وفي نفس السياق، أكد أن الإدارة هي التي تنظم وتؤطر الانتخابات في كل دول العالم ولا يمكن بالتالي أن تبعد في الجزائر عن الاستحقاقات، حيث جاء في رده على سؤال يتعلق بمطالبة بعض أحزاب المعارضة تجريد وزارة الداخلية من مهمة تنظيم الانتخابات بأنه "في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديموقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية"، معتبرا أنه "من حق الأحزاب إبداء رأيها، غير أن هذه الأمور مضبوطة قانونيا"