أمر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، ولاة الجمهورية بإلتزام «العدل» و»الشفافية» خلال إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المنتظر توزيعها في الأيام المقبلة، كاشفا عن تخفيف إجراءات التزود بالوقود بالولايات الغربية لأنه «لا يعقل أن تكون العقوبة جماعية» تشمل المواطن والمهرب على حد السواء . وقال بلعيز في تصريح إعلامي على هامش تنصيب والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، أنه يتعين على الولاة أن يكونوا «منصفين» و»عادلين» ويلتزموا ب»الشفافية» خلال توزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها، في خطوة لامتصاص غضب محتمل للمواطنين المقصيين من العملية المنتظر أن تشمل العاصمة والولايات الأخرى في الأسابيع المقبلة. وأعلن ذات المسؤول عن تخفيف إجراءات التزود بالوقود بالولايات الغربية، فلا يعقل كما قال أن يحاسب «المواطن» بسبب جرائم يرتكبها «المهربون»، مشيرا إلى أن الجمارك أخذت على عاتقها مهمة متابعة ومعاقبة تلك الفئة. وفي رده على سؤال حول مطلب بعض التشكيلات السياسية تجريد وزارة الداخلية من تنظيم الانتخابات قال بلعيز «أن من حق الأحزاب أن تتكلم وتطرح البدائل» موضحا أن «قانون الإنتخابات ضبط هذه المهمة، وحدد من يقوم بها ويتعلق الأمر بلجنة تنظيم الانتخابات التي لديها صلاحيات واسعة في تحضير وتنظيم الانتخابات إلى غاية نهايتها»، وكذا لجنة المراقبة في حين تتولى الإدارة توفير الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد، وشكك بلعيز في» قدرة الأحزاب مهما كان حجمها في تنظيم الإنتخابات وتسير 48 ألف مركز إنتخابي منتشر على التراب الوطني». وعن سؤال يستفسر حول بقاء رؤساء بلديات يمارسون مهامهم رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، أوضح بلعيز أن 3 رؤساء بلديات تم توقيفهم مؤخرا بعد صدور حكم قضائي ضدهم، من بينهم رئيس بلدية بالبيض، معلنا رفضه لما جاء في مواد قانون البلدية الذي ينص على توقيف رئيس البلدية المتابع قضائيا. وعاد بلعيز إلى تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عن حركة موسعة في سلك الولاة، حيث أكد أن تصريحاته تلك كانت بصفته وزير دولة ليس إلا، موضحا «أن من واجب أي دولة أن تصل إلى تعيين كل إطار في مكانه المناسب بناء على معايير ومقاييس على رأسها الكفاءة والإستحقاق».
