عدل تغلق باب التسجيلات وتحصي نحو مليوني مكتتب ..وسلال يبرق بتعليمة لوزارة السكن

سلال يأمر بإرفاق الملفات بوصولات الكهرباء والماء وعقود الإيجار لإثبات الإقامة
أغلقت أمس، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، باب التسجيل أمام الراغبين في الاستفادة من السكن، حيث أنهت عملية الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته منذ 12 يوما، وقد فاق عدد التسجيلات المليونين، فيما راسل الوزير الأول عبد الملك سلال وزير القطاع عبد المجيد تبون لإعلامه باتخاذ تدابير خاصة للتدقيق في شهادات الإقامة، ووضع نظام تحقيق خاص لكشف الشهادات المزورة.
وكشفت مصادر من الوكالة، أن عملية التسجيل انتهت للراغبين في الاستفادة من 230 ألف وحدة سكنية المطروحة، التي ستفرغ من إنجازها في حدود 36 شهرا القادمة، غير أن الاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار الذي تطرحه وكالة عدل سيبقى متاحا أمام المواطنين، حيث سيتم بعد دراسة الملفات وغربلتها لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين، إعادة فتح باب التسجيلات أمام مكتتبين جدد، وذلك عقب الإعلان عن برامج جديدة لعدل.
وقد تجاوز عدد التسجيلات المليونين منذ إطلاق العملية عبر النت، وهو ما دفع بوزارة السكن والعمران والمدينة إلى اتخاذ معايير خاصة لانتقاء الملفات المقبولة، حيث سيتم إقصاء أي ملف تضمن تصريحات خاطئة، على غرار تزوير شهادة الإقامة أو الأجر وغيرها، وستتم إحالة أصحابها على العدالة بتهمة التصريح الكاذب.
ثم ستعمد الوزارة بعد تحديد الملفات المقبولة إلى اختيار قائمة من 230 ألف مكتتب، باعتماد شروط خاصة تراعي وضعية المكتتب العائلية والشخصية وطبيعة سكنه الحالي، لتحديد الأشخاص الذين لهم الأولوية للاستفادة، في حين سينتظر الباقون إطلاق برامج جديدة كما وعد بذلك الوزير عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل، أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلة لوزير السكن تبون تلقت "البلاد" نسخة منها، بتوسيع مجال اختصاص فرق التحقيقات الاجتماعية، التي تقوم بها فرق خاصة كما هو معمول به في برامج السكن العمومي الإيجاري.
وحث سلال على اتخاذ إجراء عاجل لضمان كشف شهادات الإقامة المزورة من قبل بعض المكتتبين، من خلال مطالبتهم بإظهار إلى جانب شهادة الإقامة، وثيقة الإثبات التي تم على أساسها تقديم شهادة الإقامة، وتتمثل وثائق الإثبات المطلوبة في فواتير الكهرباء أو الماء وعقود الإيجار. وأمر سلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالعمل والتعاون مع وزارة السكن في إجراء التحقيق المطلوب حول شهادات الإقامة المقدمة في الملف.