توصلت تحريات قاضي التحقيق حول تبديد أموال عمومية ببلدية الكاليتوس خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2007، إلى توجيه اتهامات لرئيس المجلس الشعبي البلدي سابقا رفقة عدد من أعضائه وذلك بعد اكتشاف صرف راتب حول وظيفة مندوب بملحقة بلدية غير منجزة ومنحه امتيازات بناء على مداولة غير قانونية. باشرت مصالح الدرك الوطني شهر ماي الماضي تحقيقا حول تجاوزات اتهم فيها رئيس بلدية الكاليتوس سابقا "حميد. س" بصفته رئيس المجلس البلدي بعد شكوى من قبل المدعو "س. ف" عضو سابق ببلدية مفادها تسجيل اختلاسات خلال العهدة الممتدة بين 2002 و2007، وحملت الشكوى حقائق عن تورط رئيس البلدية بتبديد أموال عمومية عن طريق تعيين "ص. م" مندوب لحي القصر الأحمر بطريقة غير قانونية وفق مداولة حملت رقم 7 كون الفرع غير موجود ولم يتم تشييده إلا عام 2009 أي بعد انتهاء العهدة مع منح المعني امتيازات عدة على غرار وضع سيارة تحت تصرفه وكذا هاتف نقال وكذا منحة التمثيل، وتزامن ذلك مع تعيين 5 مندوبين للفروع الإدارية، وقد قام عدد من أعضاء المجلس حين ذاك بمراسلة الوالي المنتدب لدائرة براقي من أجل إلغاء المداولة، وسمح تعيين المندوب للمعني بتقاضي المتهم الرئيسي "ص. م" أجرة شهرية من خزينة البلدية ابتداء من 31 ديمسبر 2005، بعد تقديم شهادة توافق راتبه من الهيئة التي كان يشتغل بها كمدير متوسطة رغم أنه لم يكن يؤدي أي خدمة بالنظر إلى عدم وجود المقر، وبعد المعارضة التي قدمها عدد من أعضاء المجلس البلدي حول تعيين مندوب لمقر غير موجود قام رئيس البلدية بفتح تحقيق. وقد رد الأمين العام للبلدية خلال سماعه أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بأنه تمت المصادقة على قضية تعيين مندوبين للفرع الإداري بالشراعبة وكذا فرع القصر الأحمر والتي تمت المصادقة عليها بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي وعدد من أعضائه المتهمين على غرار المتهمين "ج.م"، "ع .م"، "ل. ي"، وبعدها صدر قرار ولائي يتضمن تعيين المتهم "ص. م" وأكد أنه قام بتنبيه المتهمين لهذا الخرق، كما تمت مراسلة الوالي المنتدب، كما أنكر رئيس البلدية "ح. س" التهم المنسوبة إليه، الذي أكد أنه فعلا قام بالمصادقة على مداولة التعيين، إلا أنه لم يعين على رأسه أي مندوب بسبب عدم وجود أي بناية، وخلال المداولة المذكورة تم تعيين المتهم "ص. م" كمندوب للقيام باستقبال المواطنين في المقر بعد استقدام حاوية ووضعها بجانب مدرسة ابتدائية بشكل مؤقت، غير أن معارضة مدير المدرسة أجبر البلدية على رفعها، أما عن صرف الراتب الشهري فقال إنه كان بعد تقديم المتهم شهادة توقيف راتبه من المؤسسة التي كان يعمل بها. يذكر أن المتهمين وجهت إليهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وينتظر أن تفصل محكمة سيدي امحمد في الملف الأسبوع المقبل.
