وزير الفلاحة: "تمديد آجال سحب عقود الامتياز للأراضي المهملة"

أكد وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أن وزارته وضعت ملفات ااستثمار الفلاحي تحت المجهر وذلك بفتح تحقيقات مع المستثمرين في القطاع الفلاحي الذين لا يستغلون الأراضي التي استفادوا منها في إطار عقود الامتياز الفلاحي مهددا بسحبها منهم في حال عدم استغلالها. وأوضح أنه تم منح الفلاحين فترة من أجل إعادة ترتيب أمورهم بشأن استغلال الأراضي، وكشف عن فتح قطاع الفلاحة أمام مستثمرين أجانب أبرزهم برطاينا وإيرلندا لدعم القطاع.
أكد وزير الفلاحة خلال الاجتماع الدوري لتقييم القطاع وعقود النجاعة للتجديد الريفي والفلاحي المنعقد بمقر الوزارة، أن تسوية ملف العقار الفلاحي فيما يتعلق بالانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وكذا دفع الاستثمار الفلاحي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع تصدير المنتوج المحلي هو من أولويات الوزارة التي تعمل على الانتهاء من هذين الملفين أواخر شهر ديسمبر.
واعتبر أن تشجيع الاستثمار الفلاحي يتطلب بالدرجة الأولي القضاء على البروقراطية كشرط أساسي، موضحا في كلمته أمام الوزير المنتدب للخدمة العمومية وإطارات القطاع أن وزارة الفلاحة ستعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار وذلك ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى التقرب من الفلاحين، وكذا إعادة النظر في الملفات المطلوبة. وقال عبد الوهاب نوري إن الوزارة ستعمل على إعداد برنامج طموح لإنجاز وحدات التبريد ووحدات التخزين لاسيما في ظل ارتفاع المحاصيل الزراعية التي عرفت تطورا ملحوظا في إطار عقود التجديد الفلاحي.
وفيما يخص عقود الامتياز الفلاحي أوضح الوزير أن الوزارة شرعت في إحصاء كافة الأراضي الفلاحية المستغلة وغير المستغلة وتقديم تقرير مفصل عنها لمسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي تتكفل كلية بهذه العملية، وأكد أنه لن يتسامح مع الأشخاص المستفيدين من هذه العقود وأهملوا الأراضي حيث تم تنصيب لجان ولائية مهمّتها الأساسية القيام بتحقيقات معمّقة حول الأشخاص الذين حصلوا على عقود امتياز، ومراقبتهم بصفة دورية لمعرفة مدى استغلالهم العقود ومدى تطوّر ملفات الاستثمار.
وهي التحقيقات التي تشمل حتى الملفات المودعة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر". وفي حال إثبات التحقيقات فشل الحائزين على عقود الامتياز في استثمارهم، فإن أول قرار يُتّخذ في حقهم هو تجريدهم نهائيا من عقد الامتياز.