هدد أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى من بواسماعيل، ولاية تيبازة، باسترجاع إحدى الشركات المنتجة للغاز، التي تقوم بتسييرها الشركة الألمانية للغاز، لعدم احترام هذه الأخيرة لبنود العقد، الذي يوجب عليها تلبية حاجيات السوق الوطنية بمادة الغاز السائل.سمير بطاش وتأتي هذه التهديدات بعد أن عرفت المستشفيات بالجزائر نقصا حادا في مادة غاز أزوتي المخصص للعمليات الجراحية وصناعة المشروبات الغازية. وقال أويحيى في هذا الصدد ''هناك شركة ألمانية تقوم بتصدير الغاز إلى المغرب وتونس، فيما تشتكي المستشفيات من نقص مادة غاز أزوتي الخاصة بالعمليات الجراحية وحتى لصناعة المشروبات الغازية، مضيفا على ألمانيا أن تعلم من اليوم أننا سنسترجع المصنع إذا لم يرتبوا أمورهم. وتأتي تهديدات الوزير الأول للشركة الألمانية للغاز، حتى لا تتكرر غلطة مركب الحجار للحديد بعنابة الذي استغلته شركة هندية، معتبرا أنه تم الاتفاق مع الشركة الهندية على أن تبيع الحديد للدولة بنفس الثمن الذي تبيع به للخارج، غير أن هذا الاتفاق لم يتم إدراجه في العقد وهي الغلطة التي لن تتكرر في المستقبل، حسب تعبير الوزير الأول أحمد أويحيى. للإشارة، فإن ألمانيا مهتمة كثيرا بالغاز الجزائري، حيث فتحت السنة الماضية اي أو أن روهرغاز فرع الغاز للشركة الألمانية الأولى، مكتبا في الجزائر لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال، الذي من مزاياه أنه أقل تبخرا وأقل حجما من وضعه الغازي ويمكن نقل الغاز الطبيعي المسال في سفن ولمسافات طويلة دون الارتباط بالأنابيب القليلة العدد والمكلفة كثيرا. من جهة أخرى، وعد الوزير الأول أحمد أويحيى بتأميم مصنع تونيك في حال كسبت الدولة القضية المرفوعة أمام المحكمة ضد صاحب المصنع. كما طمأن العمال ببقائهم في مناصبهم قائلا .علمت أن عمال مصنع تونيك متخوفين على مناصبهم، أقول لهم المصنع سيبقى ينتج الورق، والعمال سيبقون في مناصبهم لأن القضية لا تخصهم، فهي قضية بين الدولة وصاحب المصنع، مضيفا يجب أن يعلموا أن الدولة فقدت 70 مليار دينار، وإذا كسبت القضية المرفوعة أمام القضاء سوف تؤمم المصنع، ونبحث له عن مستثمر، معتبرا أن الدولة لن تفرط في حقها، ولن يكون استرجاع الحق على حساب العمال.
