وهران : المؤسسة المكلفة بإنجاز مقر إلاذاعة الجديد تهدد بالانسحاب

المقاول يفجر فضيحة خلال زيارة مساهل لوهران
هدد المقاول المكلف بإنجاز مقر جديد للإذاعة الجزائرية بوهران بفسخ عقد المشروع بسبب عدم تلقيه مستحقاته الأولية منذ انطلاق المشروع والمقدرة ب 1.5 مليار سنتيم، وذلك على هامش الزيارة التفقدية لوزير الاتصال عبد القادر مساهل، حيث اشتكر المقاول المكلف بالمشروع للوزير الذي طلب منه أن يصمت وألا يتطرق إلى الموضوع.
وحسب ما كشف عنه المقاول "كايبي محمد" فإنه فاز بالمشروع في إطار مناقصة وطنية وحددت تكلفة المشروع ب 3 ملايير سنتيم، وانطلقت أشغال إنجاز المقر الجديد للإذاعة في مارس 2012 لإنجاز المقر الجديد المتكون من طابقين ومن مواصفات عصرية، غير أن والي وهران حسب المقاول، طلب إضافة إنجاز نفق تحت المقر لركن السيارات بمساحة 1500 متر مربع حيث طالب المقاول بضرورة إدراج العمل الإضافي في برنامج الأشغال واحتساب تكاليفه، وواصل الأشغال التي تأخرت بشكل كبير مثلما تبدو عليه حيث لم تتعد نسبة الإنجاز 20 بالمائة، حيث تم إعذار المؤسسة المكلفة مرتين، آخرها ب 26 أكتوبر وأجاب صاحب المؤسسة بضرورة صرف مستحقاته الأولية المقدرة ب 1.5 مليار سنتيم التي يطالب بها منذ 6 أشهر وأنه لا يستطيع مواصلة أشغاله دون صرفها له. ونتظر وزير الاتصال لطرح انشغاله أمامه، غير أن هذا الأخير طلب منه أن يكف عن الحديث عن المال، كما طالب منه والي وهران على مسمع من الوزير إما أن يواصل أشغاله أو يحزم عتاده ويوقف المشروع. وهدد المقاول في تصريح ل"البلاد" بأنه سيفسخ عقد المشروع ويتخلى عنه إذا لم يتم صرف مستحقاته.
وكان مساهل قد قام قبل ذلك بجولة تفقدية في مقر الإذاعة والتلفزيون القديمين، حيث ظهرت الوضعية المزرية التي آل إليها المقر من التعثرات التي لم يسلم منها الوزير والوفد المرافق له بسبب اهتراء أرضيات المبنى والحفر المنتشرة هنا وهناك، إضافة إلى تسرب المياه. وكشف مدير المحطة الجهوية للتلفزيون أن محطة وهران مجمد بحيث لم تعد قادرة على البث وتنظيم برامج تلفزيونية، وذلك بسبب قدم المقر وسوء استوديوهاته وتدهور وضعيتها، إضافة إلى قدم الوسائل و العتاد المستعمل والذي يعود إلى عام 1973 ولم يتم تجديده إطلاقا، يضاف إلى ذلك نقص التكوين في المجال الذي تعاني منه المحطة خاصة في الجانب التقني، حيث يفتقر الموظفون في القسم التقني إلى التكوين الملائم حول أحدث تقنيات البرمجة والتركيب. ورفض وزير الاتصال خلال زيارته الإدلاء بأي تصريح حول سير مشروع البطاقة المهني للصحفي أو تعديلات قانون العقوبات بما يتوافق مع قانون الإعلام الأخير.