الشركة الوطنية للأشغال العمومية تقاضي مقاولا ورئيس دائرة العتاد

تابعت الشركة الوطنية للأشغال العمومية كل من رئيس دائرة العتاد والصيانة وإطار آخر إلى جانب مقاول أمام الغرفة الجزائية الرابعة لمجلس قضاء العاصمة بتهمة بالتزوير في محررات إدارية واختلاس أموال عمومية التي قدرت بثلاث ملايير سنتيم تم صرفها على مشروع وهمي بالمديرية الجهوية لورقلة·
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تتلخص وقائعها في أنه قد رست مناقصة لإنشاء مشروع بولاية ورقلة على المقاول وبعد مدة ولأسباب تقنية تم إلغاء المشروع غير أن هذا الأخير وبالتواطؤ مع إطارات الشركة قدم وثائق للشركة على أساس أنه قام بإنجاز المشروع من بينها مجموعة من الفواتير الذي كشفت الخبرة أنها مزورة، وعليه تم تسليمه مستحقاته التي قدرت ب03 ملايير سنتيم دون وجه حق·
المتهمون أنكروا خلال استجوابهم من طرف رئيس الجلسة الأفعال المنسوبة إليهم في حين ركز دفاعه أن الفواتير حررت في ماي 2006، إضافة إلى عدم وجود قرار فسخ العقد واعتبر أن مديرية الأشغال العمومية هي التي كان من المفترض أن تراسل كل الفروع لفسخ هذه الفواتير وهو ما لم يتم، كما أشار دفاع المتهم الثاني أن موكله لا علاقة له بالفواتير التي هي من صلاحيات المدير الجهوي أو مدير الأشغال بل أن مهامه انحصرت في صيانة العتاد المتنقل، كما أن المدير الذي تقدم بالشكوى تم توقيفه، وأن موكله عمل بالشركة من 2001 إلى سنة 2006 وتم فسخ العقد بشكل عادي وعندما طالب بمستحقاته تفاجأ بهذه الشكوى ضده مفادها أن موكله تحصل على ديون على أساس فواتير لإنجاز مشروع وتقدم بوثيقة تثبت أن الشركة هي المكلفة بتسديد تكاليف المشروع، كما أن كل الشهود يؤكدون على وجود المشروع كما أن موكله أصدر فاتورة قبل فسخ الاتفاقية في ماي 2006 والفواتير مؤشر عليها فضلا عن وجود اعتراف بدين حيث أن موكله مدين للشركة بمبلغ مالي وإذا رجعنا إلى الخبرة لم تؤكد هذه الأخيرة على وجود اختلاس وتبديد وبالتالي منطقيا عدم وجود تزوير، وبناء على ما تقدم به الدفاع طالب ببراءة موكله، في الوقت الذي التمس فيه وكيل الجمهورية تشديد العقوبة غير أنه تم إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·