ادّعت "الاعتداء" على أحد معابدها بالمنطقة: الكنيسة البروتسانتية تحاول العبث بالجنوب الجزائري

خبر مبهم نشرته صحيفة "كريستيان توداي" المختصة في تغطية أخبار الطوائف المسيحية حول العالم، ادّعت من خلاله أن المسيحيين في الجزائر وبالضبط بالمناطق الجنوبية للبلاد يتعرضون للتضييق في ممارسة شعائرهم الدينية، وتنفيذ العديد من الاعتداءات على أماكن العبادة الخاصة بهم.
واعتبرت الصحيفة أن من بين الأمثلة على الانتهاكات الأخيرة هو هجوم ضد كنيسة بروتستانتية في منطقة جنوب الجزائر لم تحددها، بل اكتفت فقط بادعاء القس الذي يرعاها الذي لم يتم تحديد هويته الذي صرح أنه في غمرة احتفال الجزائريين بمناسبة عاشوراء قبل أيام، قام مجهولون بين 11 و12 ليلا بإضرام النار بالكنيسة. وأضاف القس "أن الأشخاص الذين نفذوا الهجوم حاولوا اقتحام الكنيسة، وشرعوا في رشقها بالغازات المسيلة للدموع، لدفع المتواجدين بالداخل لمغادرتها على الفور، ليلوذوا بالفرار بمجرد قدوم الشرطة، التي لم تعتقل أي منهم". وأبدى المتحدث امتعاضه من طريقة تعامل السلطات الجزائرية، التي اتهمها ضمنا بالتراخي في معاقبة المتورطين، واعتبر الحادث الأخير "مؤشرا على رفض وجود الكنائس بالمنطقة والذي جاء بعد محاولات عديدة في السابق أهمها في عام 2010، حيث تمكن العديد من "المتشددين" من اقتحام الكنيسة وكذلك في العام الماضي الذي شهد هجوما آخر بعد عرض فيلم مسيء للاسلام في الولايات المتحدة الأمريكية".
ومما يثير الانتباه في الخبر الذي نقلته الصحيفة، أنها لم تحدد مكان الحادثة بدقة ولا هوية الشخصيات بما فيهم رجل الدين المسيحي الذي روى لها الأحداث، التي لم تنشرها أي وسيلة إعلامية جزائرية رغم مرور عدة أسابيع على حصولها، ولا حتى ورود تقرير من مصالح الأمن التي أكد الشاهد المفترض على الحادث أنها وصلت الى المكان، فالشيء الوحيد الذي ركزت عليه هو وقوعه بمنطقة في الجنوب الجزائري، التي هي عادة من المناطق المحافظة ويتميز سكانها بالولاء للتقاليد الإسلامية والزوايا المنتشرة، وما يوجد من أماكن عبادة مسيحية فلا يعدو أن يكون تابعا لقواعد الحياة التابعة للشركات البترولية الأجنبية العاملة في الصحراء الجزائرية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تشتكي فيها الكنيسة البروتستانتية "الممارسات ضد الطائفة"، حيث سبق وأن طالبت "ب "استرجاع" الكنائس التي تعود الى عهد الاستعمار، وإعطائهم حق السيطرة عليها، وتسييرها بصفتهم الجهة التي تملك الحق في ذلك، وهو ما دفع أتباعها لرفع عرائض إلى مختلف الجهات لطلب استعادة "كنائسهم" التي ورثوها عن الاستعمار، ولم تعد في متناولهم بعد الاستقلال، وأولى الخطوات في هذا الإطار بدأت عام 2003، عندما تم تقديم طلب إلى والي بجاية لاسترجاع مقر الكنيسة، لكنهم لم يتلقوا أي رد من طرفه، بالرغم من توجيههم أكثر من ثماني رسائل، مما جعلهم يقررون بعد ذلك رفع قضيتهم إلى جهات أرفع الجهات في البلاد، حيث راسلوا وزارة الداخلية، وحتى رئاسة الجمهورية، لكنهما التزما كذلك عدم الرد. وحسب المتحدث، فإن وزارة الشؤون الدينية، أرسلت لجنة تحقيق لمعرفة لمن تعود الملكية الحقيقية للمبنى، وخلصت تحقيقاتها إلى أنها تعود الى الطائفة البروتستانتية، لكن من دون تجسيد نتيجة التحقيق في الواقع.
وحتى بعد رفع القضية أمام العدالة، قال القس البروتستنانتي إن "القاضي كان متحيزا ضدهم"، حينما رفض دعوتهم لوجود وثائق ناقصة في ملف الدعوى، بالرغم من تأكيد محاميهم أن الملف كامل، مؤكدا أن القضية حاليا أمام مجلس الدولة.