"لجنة الخمسين" تصادق على "مواد الجيش" في الدستور المصري

مجلس الدفاع يتعهد ب"إعادة الانضباط" ومحاربة "الإرهاب"
صدقت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور في مصر مسودة أقرت فيها أكثر من نصف المواد البالغ عددها 247 مادة، على أن يستكمل التصويت لاحقا. ولجأت اللجنة إلى إدخال عدد من النصوص الانتقالية لتجاوز المواد التي لم يتم حسمها. ويأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة السبت على ديباجة الدستور الجديد لمصر في مستهل بدء عملية التصويت على المسودة النهائية لهذا الدستور التي ستخضع لاستفتاء عام، وذلك رغم الخلافات التي شهدتها اللجنة بشأن بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بمصدر التشريع ومدنية الدولة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ومن المقرر أن يصوت الأعضاء على جميع المواد الواحدة تلو الأخرى في عملية قد تستغرق أكثر من جلسة، على أن يتم الانتهاء في موعد أقصاه الثلاثاء لرفع المشروع للرئيس المؤقت عدلي منصور. وقد تغيب ممثل حزب النور عن الحضور عند أخذ التصويت على الديباجة والمادتين الأولى والثانية، رغم إجراء رئيس اللجنة عمرو موسى مشاورات معه ومع ممثل الأزهر قبيل البدء في التصويت. كما تم استبعاد الأعضاء الاحتياطيين من المشاركة في الجلسة، ومنعوا من دخول قاعة مجلس الشورى. وكان موسى أعلن في مؤتمر صحفي أن مسودة الدستور الجديد تحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، وأكد أن مواد مشروع الدستور الجديد لا تتضمن تحصينا لوزير الدفاع أو لدوره، بحسب قوله. وتنص خريطة المستقبل على إجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام الجاري، إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا إنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في النصف الثاني جانفي. وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور، وقالوا إنها لا تحد من صلاحيات الجيش، واعترضوا بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التي تكون جلساتها مغلقة ولا يمكن الطعن على أحكامها. كما قوبلت المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أول فترتين رئاسيتين بانتقادات حقوقية، وهناك مادة أخرى تتضمن عدم المساس بميزانية الجيش. وأكد ممثل القوات المسلحة في اللجنة اللواء مجد الدين بركات أن المواد التي تعزز من وضع القوات المسلحة لا مجال للتراجع عنها، كما أن أحدا لم يطلب إعادة المداولة بشأنها، مشددا على أن المظاهرات لن تدفع اللجنة إلى النظر مجددا في هذه المواد.
من ناحية أخرى، قال بيان للرئاسة المصرية المؤقتة إن مجلس الدفاع الوطني أكد إصراره على ما سماه إعادة الانضباط للشارع المصري، والمضي قدماً في خطوات خريطة المستقبل، في حين استمرت المظاهرات في العديد من المدن والجامعات المصرية الرافضة للانقلاب العسكري. وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير لتجفيف ما أسماه منابع الإرهاب وردع محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.