الوظيف العمومي يناقض تعليمة سلال .. و يشترط وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

لا تزال المديرية العامة للوظيف العمومي تشترط على المترشحين لمختلف مسابقات التوظيف، إدراج وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في الملفات المقدمة في مسابقات التوظيف بالرغم من تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، و التي تفيد بعدم إدراج الوثيقة التي تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية في ملفات المترشحين لمختلف مسابقات التوظيف، و ذلك في المراسلة التي بعث بها إلى رؤساء المؤسسات و الإدارات بتاريخ 10 نوفمبر 2013.
حيث شدد الوزير الأول في هذه التعليمة، على ضرورة الحد من الممارسات البيروقراطية، خاصة تلك المتعلقة بعمليات التوظيف في المؤسسات العمومية و الملفات التي يتم إيداعها من أجل المشاركة في المسابقات و الاختبارات المهنية، و أشار أيضا الوزير الأول على أن شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية " لن تكون إجبارية للتوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية ". مع إمكانية تزويد الإدارات و المؤسسات المعنية بشهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية في حالة نجاح" المواطن " في مسابقة الوظيف.
حسبما جاء في مراسلة الوزير الأول الذي بعث بنسخة منها إلى نائب وزير الدفاع الوطني، ف البرغم من التعليمة التي أصدرها الوزير الأول منذ ما يقارب الشهر، إلا أن إعلانات مسابقات التوظيف تشترط في ملفات التوظيف هذه الوثيقة. حيث يستمر مسلسل عدم التنسيق بين مختلف الإدارات و المؤسسات، إضافة إلى بطء استجابة بعض الإدارات إلى مختلف التعليمات و القرارات التي يتخذها المسئولين.
ويعتبر أكبر عائق قد يقف في جهود الحكومة في القضاء على البيروقراطية يكمن أساسا في تفاعل الإدارات المحلية مع القرارات السياسية التي تتخذها مؤسسات الدولة، خاصة مع وجود مساعي للسلطات العليا للبلاد من أجل القضاء على البيروقراطية إضافة إلى التقليل من كثرة الوثائق التي أصبحت تؤرق المواطن الجزائري، في إطار إصلاح الخدمة العمومية، خاصة مع استحداث وزارة منتدبة خاصة بإصلاح الخدمة العمومية في التعديل الوزاري الأخير. إلا أن كل هذه الجهود المبذولة و القرارات المتخذة تبقى بحاجة إلى تنفيذ و تطبيق لترى النور في الواقع. عبدالرحيم حراوي