في تعليمة لسلال بتاريخ العاشر نوفمبر الجاري

إسقاط بطاقة الخدمة الوطنية من ملف مسابقات التوظيف
اصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا تعليمة أعفى بموجبها الشاب طالب العمل من تقديم شهادة تثبت وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية في مسابقات واختبارات التوظيف في المؤسسات العمومية، وذلك في إطار التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي باشرتها الحكومة قبل أشهر.
أرسل الوزير الأول عبد المالك سلال في العاشر نوفمبر الجاري تعليمة لكل أعضاء الحكومة ومسؤولي شركات مساهمات الدولة تخص كيفية إجراء مسابقات التوظيف، وأوضح الوزير الأول في تعليمته أن معلومات بلغته تفيد بأن بعض مسؤولي المؤسسات العمومية يشترطون على الشباب المتقدم لمسابقات التوظيف والاختبارات المهنية إثبات وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية، في حين أن ملف المسابقات قلص حسب تعليماته إلى أدنى حد.
وعليه طلب الوزير الأول من مسؤولي المؤسسات المذكورة سلفا عدم اشتراط أي وثيقة تثبت وضعية المرشح لمسابقات التوظيف والاختبارات المهنية اتجاه الخدمة الوطنية خلال إجراء المسابقات، مشيرا أن بإمكانهم طلب هذه الوثيقة عند التوظيف الرسمي، حاثا إياهم على تطبيق هذه التعليمة بصرامة، وتطبيق كل الإجراءات الأخرى التي من شأنها مساعدة الشباب على الاندماج في عالم الشغل.
وأشار الوزير الأول أن تعليمته هذه تدخل في إطار الإجراءات التي اتخذها لمكافحة البيروقراطية وتخفيف ملفات المرشحين لمناصب التوظيف، ولا يخفى على احد أن إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية كثيرا ما اعتبرت اكبر حاجز في وجه حصول الشباب خاصة الجامعي منهم على وظائف في المؤسسات والإدارات العمومية.
ونشير في هذا الصدد أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أكّد خلال تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي انه سيعمل على مكافحة البيروقراطية الإدارية خاصة ما تعلق منها بكثرة الوثائق المطلوبة في ملفات التوظيف وتقليصها إلى أدنى حد ممكن.
كما أعلن وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز من جانبه أيضا قبل اسابيع أنه اتخذ إجراءات لتقليص الأوراق المطلوبة لاستخراج وثائق الهوية كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر إلى أدنى حد ممكن، وكذا تقليص مدة الحصول عليها من طرف المواطن.
وتراهن حكومة عبد المالك سلال على كسب معركة مكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية لذلك أنشأت وزارة خاصة بإصلاح الخدمة العمومية يتولاها محمد الغازي الذي أعلن مباشرة بعد تنصيبه على جملة من التدابير في هذا الاتجاه منها تخفيف الوثائق، وكذا تحسين الخدمة في شبابيك الإدارات العمومية و فتح مصالح الحالة المدنية في البلديات الكبيرة إلى غاية السابعة مساءا، وهي إجراءات مستعجلة كما قال في انتظار تدابير أخرى في المستقبل.