أساتذة موقوفون مطالبون بدفع 32 مليون سنتيم للخزينة العمومية

تلقى أساتذة الجزائر غرب الموقوفين عن العمل من طرف الوظيف العمومي، الأسبوع الماضي، استدعاءات من وزارة التربية الوطنية تطالبهم بتعويض ما قيمته 32 مليون سنتيم للخزينة العمومية قيمة المخلفات التي تقاضاها هؤلاء العام الفارط لدى توظيفهم في السنة الدراسية 2011 2012.
وتفاجأ أساتذة الجزائر غرب الموقوفين من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط، بتلقيهم استدعاءات تطالبهم بتعويض المرتبات التي تقاضوها السنة الدراسية الفارطة وأكد هؤلاء أن الاستداعات التي تحمل توقيع مدير التربية لغرب العاصمة وكذا تاشير الخزينة العمومية طالبتهم بتعويض ما قيمته 32 مليون سنتيم دون تحديد أي مبررات، وأبدى الأساتذة استنكارهم الشديد لاستمرار الوزارة الوصية في إهانتهم فبعد توقيفهم تعسفا تقوم اليوم بمطالبتهم بتعويض الخزينة العمومية المرتبات التي تقاضوها، رغم أنه كان من المفروض أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعهم إلى مناصب عملهم.
وقرر المعنيون اللجوء إلى العدالة ورفع شكوى ضد وزارة التربية لوقف الإجحاف الذي طالهم، ومن المقرر أن يقوم هؤلاء بتنظيم اعتصامات أمام مقر الوصية ومقر مديرية التربية، مطالبين الوصاية بإعطائهم توضيحات عن أسباب مطالبتهم بالتعويض ورفضها إعادة إدماجهم في مناصب عملهم مثلما وعدت به في السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة سبق لهم أن نظموا العديد من الاعتصامات أمام مقر مديرية التربية لغرب العاصمة ومقر الوزارة الوصية برويسو منذ أن تم توقيفهم في شهر سبتمبر الفارط دون أن تتم تسوية وضعيتهم إلى غاية اليوم، رغم تلقيهم وعودا من مدير التربية بتسوية وضعيتهم واعترافه بقانونية وضعيتهم وملفاتهم، وأكد المحتجون أنهم سيواصلون النضال إلى غاية استرجاع مناصبهم التي تم تحويلها لصالح أساتذة آخرين.