الأساتذة الموقوفون يعتصمون أمام مديرية التربية بالعاصمة

طالبوا الوزير بابا احمد بمناصبهم
اعتصم صباح أمس، أساتذة الجزائر غرب الموقوفون من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط أمام مقرمديرية التربية بالجزائر دون أن يتمكنوا من لقاء مدير التربية الذي أبلغهم أن ملفاتهم أحيلت على الوصاية للنظر فيها.
استنكر الأساتذة المحتجون البالغ عددهم 65 أستاذا، الذين اعتصموا أمس أمام مقر المديرية، رفض مدير التربية استقبالهم واكتفائه بالتأكيد على أن ملفاتهم أحيلت على الوزارة الوصية للنظر فيها. وأكد المحتجون أنهم سيواصلون النضال إلى غاية استرجاع مناصبهم التي تم تحويلها لصالح أساتذة آخرين. ومن المقرر أن ينظم هؤلاء اعتصاما آخر أمام مقر وزارة التربية بالمرادية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم التنسيق مع باقي الولايات لتنظيم اعتصام موحد.
وتأسف المحتجون لتنصل وزارة التربية الوطنية من مسؤولياتها في تسوية وضعيتهم رغم وعود المسؤول الأول على القطاع الوزير عبد اللطيف بابا احمد بتاريخ 23 سبتمبر الفارط بإنهاء معانتهم وتسوية وضعيتهم. وأكد الأساتذة خلال زيارتهم لمقر الجريدة أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية استرجاع حقهم المهضوم. وذكرت ممثلة عن المحتجين "سمية. ب« أن الأساتذة منحوا الوصاية الوقت الكافي لتسوية وضعيتهم دون أن يتم دلك إلى غاية اليوم وهو ما دفعهم إلى العودة للاحتجاج.
وتساءل هؤلاء عن نتائج اللجنة الوزارية التي نصبتها الوصاية منذ أشهر لدراسة ملفاتهم التي تضم ممثلين عن مديرية التربية لغرب العاصمة، مؤكدين أن عدم إعادتهم إلى مناصبهم أكد أن تلك اللجنة شكلية فقط وتم تنصيبها لامتصاص غضبهم لا أكثر ولا أقل.
وكان مدير التربية لغرب العاصمة ساعد زغاش قد اعترف بشرعية ملفات المحتجين وهو ما يعني أن قرارات توقيفهم غير قانونية.
وقد وجّه المحتجون منذ أيام مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تحمل توقيعات الأساتذة المعنيين بالتوقيف يطالبونه فيها بالتدخل بشكل مستعجل لإنصافهم وتسوية وضعيتهم، مؤكدين أحقيتهم لمناصب العمل التي شغلوها منذ العام الماضي.