الخبير الدولي عبد المالك سراي ل “الجزائر نيوز": لا بد من خارطة وتحقيق التجانس بخصوص الأجور

يرى الخبير الدولي مبارك مالك سراي، أن الحذر الذي عبر عنه وزير المالية عبد الكريم جودي، بخصوص الزيادة مستقبلا في الأجور هو حذر غير مبرر من حيث الإمكانيات المالية التي" لم تتغير ولاتزال إيجابية". وقال مالك سراي، المستشار السابق في منظمة الأمم المتحدة، إن ما حدث فعلا هو بروز تضخم بنسبة مخيفة لأول مرة منذ الاستقلال، وأنه لابد من الجلوس معا من أجل وضع خارطة للأجور وتحقيق التجانس على هذا الصعيد.
أكد وزير المالية عبد الكريم جودي، مؤخرا، على ضرورة الحذر قيما يتعلق بالزيادة مستقبلا في الأجور من ناحية الاستدراكات، هل تعتقدون أن هذا الحذر مبرر، لاسيما أن السعر المرجعي للبترول المعتمد في تحديد الميزانية، وهو 37 دولار للبرميل الواحد، لايزال بعيدا عن السعر الحالي للبترول اللذي يفوق 100 دولار للبرميل، وذلك أيضا رغم انخفاض أسعار النفط في الأونة الأخيرة؟
حذره ليس مبررا من ناحية الإمكانيات المالية التي لم تتغير ولاتزال إيجابية، ولكن ما وقع هو أن كل زيادات الأجور خلال سنتي 2010 و2011 خلقت ديناميكية استهلاك، غير أنه أتى معها التضخم الذي وصل إلى 10 بالمائة لأول مرة منذ الاستقلال، وهذا مخيف للغاية، وإذا تكررت زيادات الأجور والإمكانيات المالية للمواطنين من دون أن يكون هناك مقابل في الواقع، فإن التضخم سوف يزيد أكثر، في حين أن السلطات العمومية تحاول قدر الإمكان الحد من التضخم، لاسيما أن هناك تضخما مستوردا بواقع يقارب 3 بالمائة، والباقي هو تضخم ناشئ هنا في الجزائر بسبب نقص الإنتاج. وأحسن مثال يمكن تقديمه هنا هو التضخم الذي حدث فيما يتعلق باللحوم الحمراء، التي عرفت أصلا وفرة معتبرة، وهو التضخم الذي نتج عن استيراد المواد الخاصة بأغذية الماشية. وهناك حاليا توجه لدى القائمين على الأمور من أجل تشجيع الزراعات الخضراء في الجنوب، وهذا أمر إيجابي، لقد حاولوا ضبط التضخم لكن ذلك قد يؤدي إلى غضب المواطنين الذين يريدون تعديل أجورهم.
هناك من جهة محاولات لضبط التضخم، لكن في الجهة المقابلة هناك احتمال غضب من جانب المواطنين الذين يبحثون عن الزيادة في أجورهم، وهي الزيادة التي تؤدي إن حدثت إلى مزيد من التضخم. كيف يمكن تفكيك هذا التناقض وإيجاد حل لهذه الوضعية؟
إذا كنا كلنا معنيين بالأمر.. ينبغي الجلوس مع بعضنا البعض ونحقق تجانسا في الأجور حتى لا يكون الفرق كثيرا، وبين عامل في سوناطراك وعامل آخر في المجال الزراعي مثلا هناك فرق كبير، والبعض عندما يطالب برفع الأجور فلديه الحق قطعا، مثلما هو الأمر مع الأطباء. لاحظ مثلا أن “ تيليكوم الجزائر" و"بريد الجزائر" تابعتان لنفس الوزارة ولكن الأولى هي في وضع أفضل من الثانية من هذه الناحية، وإلى حد الآن ليس هناك تنسيق فني، ومثلا بين وزارة العمل ووزارة الصحة هناك نفس المجال المشترك، ولابد من دراسة الأمور بينهما.
لقد كانت كل أسئلتنا قبل إجراء الحوار متمحورة حول البترول وأسعاره، لكن يبدو أن السياسة المتعلقة بالأجور هي حجر الزاوية في الموضوع برمته؟
بالنسبة للبترول وأسعاره، هناك خوف فقط لأن هناك تراجعا في أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، بما فيها البترول والغاز، وهذا الانخفاض يمكن أن يصبح أكبر، وخوف القائمين على الأمور هو على هذا الأساس.
إذن خوفهم هو مبرر نوعا ما؟
نعم هو مبرر، ولكن لابد من الجلوس مع بعض وتقديم خارطة بخصوص الأجور، وذلك بمشاركة المركزية النقابية و"الباترونا".
في نهاية المطاف.. ما هي المعايير المعتمدة في تحديد الأجور؟
هناك معايير معروفة وهي الديبلوم، الخبرة ، والعمر، باعتبار أن من يتقدم في السن لديه خبرة أكثر. وهناك معيار آخر هو المردود من ناحية أن الإنسان يتلقى أجره وفقا للمردود الذي يحققه، وهذا غير موجود - يقصد عندنا في الجزائر - مع العلم أن المردود يعتبر ناقصا في الجانب الإداري، لكن عندنا زدنا الأجور في الإدارة ولم نزد الأجور بالنسبة للعمال اللذين يؤدون أعمالا صعبة، وهذا غير سوي كما أنه غير اقتصادي، ولقد استفاد العمال نوعا ما من هذه الناحية.. لكن ليس مثلما استفاد العاملون في الإدارة، ولابد من توازن بين كل الجهات والعمال يحتاجون إلى عدالة أكثر من حيث الأجور.