"العهدة الرابعة" تلهب قاعة اجتماع سلال مع المجتمع المدني لولاية الجلفة

سلال يرد على المؤسسات المالية العالمية: "الجزائر ستواصل سياسة دعم المواطنين البسطاء مهما كلفها من ثمن "
أول ما ميز لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال مع ممثلي المجتمع المدني في ولاية الجلفة هو الاعلان الصريح من رئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية عن مطالبته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية رابعة ، معتبرا ذلك في مصلحة البلاد ، الأمر الذي جعل قاعة المحاضرات التي شهدت اللقاء بجامعة زيان عاشور تنفجر بهتاف بعض الحضور باسم الرئيس بوتفليقة، فيما بدت ابتسامة عريضة على وجه الوزير الأول و هو يشاهدهم.
وو اصل سلال خلال كلمته في اللقاء الذي اختتم زيارة العمل و التفقد التي قادته الى الولاية اشادته بما قال انها انجازات الرئيس بقيادته الدولة نحو الأمن و الاستقرار ، الذي سمح لها بأن تشهد الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الذي ولد "الخير و الثروة الاقتصادية" ، مبديا ثقته من أن حالة الاستقرار هذه لن تتزعزع تحت أي ظرف من الظروف .
و فيما يمكن أن يكون ردا على التقارير التي قامت بها العديد من المؤسسات المالية الدولية و خاصة البنك الدولي و صندوق النقد العالمي حول سياسة الدعم الاجتماعي التي تقوم بها الحكومة الجزائرية ، أكد سلال ان هذا الحكومة سائرة في هذا الاتجاه الذي لن تحيد عنه أبدا لأنه "مستمد من بيان أول نوفمبر و ميثاق الصومام" و التي حددت اتجاه الجزائري كدولة اجتماعية تعمل لفائدة المواطن البسيط.
و عدد سلال مختلف أنواع الدعم الذي تقوم به الحكومة ، مشيرا الى أن الدولة تستهلك ما يفوق 30 بالمئة من الناتج المحلي الخام أي ما يتعدى 4800 مليار دينار للمساعدات الاجتماعية ، و هو ما مكن حوالي 3 ملايين شخص يستفيدون من العلاج بواسطة بطاقة "شفاء" ، مثلما هو الأمر مع مليون و نصف مليون طالب جامعي ، و 8 ملايين تلميذ يدرسون مجانا.
و أكد الوزير الأول ان هذه المجهودات تهدف الى الى تجنب "كسر المواطن الجزائري و عدم تركه تحت سيطرة اصحاب المال و النفوذ" ، مؤكدا انه بشهادة المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، الذي كانت بعثته الى الجزائر قبل أسابيع انتقدت سياسة الدعم الحكومي من ميزانية البلاد من بينها الحد الأدنى للأجور الذي قالت انه مرتفع مقارنة بانتاجيتهم ، معتبرا اياها مضرة للبلاد على المستوى البعيد.
لكن الوزير الأول اعتبر أن اعتماد البلاد المفرط على البترول و الغاز ليس بالخيار المناسب "ولا توصل للبعيد" حيث يتطلب تطوير الاقتصاد الوطني على نظريات حديثة مع وجوب الاعتماد على التقنيات الحديثة.