سلال يؤكد أن الجزائر دولة إجتماعية تعمل لفائدة مواطنها البسيط

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بولاية الجلفة على أن الجزائر "دولة اجتماعية قبل كل شيء تعمل لفائدة مواطنها البسيط " وهو ما يؤكده تخصيص 30 بالمائة من إنتاجها الإجمالي الخام لملفات ذات طابع اجتماعي. و في مستهل لقاءه مع ممثلي المجتمع المدني للجلفة في ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته لهذه الولاية أشار السيد سلال إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال و التي "تدعمت أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة ترتكز على الدعم الاجتماعي و العمل لفائدة المواطن البسيط" و هي السياسة التي "لن تحيد و لن تتراجع عنها". و قال في هذا الصدد "يتساءل البعض أين تذهب أموال البترول و الغاز و تعيب علينا بعض الدول ما يصفونه بتبذيرنا للأموال و نقول بهذا الخصوص أن 30 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام للبلاد يتم توجيهه للشق الاجتماعي و هو ما يعادل 4800 مليار دينار جزائري". و أكد في هذا الصدد على أن توزيع الجزائر لثرواتها و صرفها لأموالها يتم "تحت أعين الهيئات الدولية كالبنك العالمي" ف"ليس لدينا ما نخفيه" فيما يتعلق بهذا الجانب". و ذكر في هذا الصدد بأن سياسة الدولة في هذا الاتجاه "نابعة من رسالة نوفمبر و الشهداء و ميثاق الصومام" و ذلك بهدف حماية المواطن البسيط "حتى لا يقع تحت سيطرة رجال المال و النفوذ" مؤكدا بأن الدولة الجزائرية "تتكفل و بأقصى حد بالجانب الاجتماعي الذي لن تتركه في يد كل من هب و دب". و عاد الوزير الأول للتذكير بعدد من "الحقائق" التي تؤكد ذلك على غرار الدعم الطبي الممنوح لما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يستفيدون من العلاج المجاني عن طريق بطاقة الشفاء و الدعم المدرسي لثمانية ملايين تلميذ و طالب يتمدرسون بالمجان و غيرها. و في سياق ذي صلة ذكر السيد سلال بأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذين "تنعم" بهما الجزائر والذي يعد "المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني و الدافع للتقدم نحو الأمام" مضيفا بأن الجزائر "لم و لن تتزعزع بفضل الشعب الجزائري و قيادته المتمثلة في رئيس الجمهورية".