أين تذهب أموال بترول و غاز الجزائر؟

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بولاية الجلفة على أن الجزائر "دولة اجتماعية قبل كل شيء تعمل لفائدة مواطنها البسيط " وهو ما يؤكده تخصيص 30 بالمائة من إنتاجها الإجمالي الخام لملفات ذات طابع اجتماعي.
وفي مستهل لقاءه مع ممثلي المجتمع المدني للجلفة في ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته لهذه الولاية أشار سلال إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال و التي "تدعمت أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة ترتكز على الدعم الاجتماعي و العمل لفائدة المواطن البسيط" و هي السياسة التي "لن تحيد و لن تتراجع عنها".
وقال في هذا الصدد "يتساءل البعض أين تذهب أموال البترول و الغاز و تعيب علينا بعض الدول ما يصفونه بتبذيرنا للأموال و نقول بهذا الخصوص أن 30 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام للبلاد يتم توجيهه للشق الاجتماعي و هو ما يعادل 4800 مليار دينار جزائري".
وأكد في هذا الصدد على أن توزيع الجزائر لثرواتها و صرفها لأموالها يتم "تحت أعين الهيئات الدولية كالبنك العالمي" ف"ليس لدينا ما نخفيه" فيما يتعلق بهذا الجانب".
وذكر في هذا الصدد بأن سياسة الدولة في هذا الاتجاه "نابعة من رسالة نوفمبر و الشهداء و ميثاق الصومام" و ذلك بهدف حماية المواطن البسيط "حتى لا يقع تحت سيطرة رجال المال و النفوذ" مؤكدا بأن الدولة الجزائرية "تتكفل و بأقصى حد بالجانب الاجتماعي الذي لن تتركه في يد كل من هب و دب".
وعاد الوزير الأول للتذكير بعدد من "الحقائق" التي تؤكد ذلك على غرار الدعم الطبي الممنوح لما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يستفيدون من العلاج المجاني عن طريق بطاقة الشفاء و الدعم المدرسي لثمانية ملايين تلميذ و طالب يتمدرسون بالمجان و غيرها. و في سياق ذي صلة ذكر سلال بأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذين "تنعم" بهما الجزائر والذي يعد "المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني و الدافع للتقدم نحو الأمام" مضيفا بأن الجزائر "لم و لن تتزعزع بفضل الشعب الجزائري و قيادته المتمثلة في رئيس الجمهورية".