جدل في الطبقة السياسية هل سيعود : الكولون عبر قانون الامتياز الفلاحي ؟

أحدث القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي سيشرع نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته اليوم، جدلا كبيرا في أوساط الطبقة السياسية نظرا لتخوفات من عودة ''الكولون الجدد'' تحت غطاء هذا القانون. وتنبع تخوفات الطبقة السياسية من احتمال دخول الجزائر في عهد جديد، بعد المصادقة على قانون الامتياز الفلاحي، وذلك باستعباد الفلاحين الحقيقيين وحرمانهم من حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية.
في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد، وجعلهم مجرد ''خماسة'' عند بارونات المال ومزدوجي الجنسية من الجزائريين والجماعات الضاغطة واللوبيات التي تعمل على تحقيق مصالحها على حساب مصالح الوطن.
واستهجنت حركة النهضة عدم إدراج الأشخاص من مزدوجي الجنسية من الجزائريين، ضمن الناس الممنوعين من حق الانتفاع من قانون الامتياز للأراضي الفلاحية.
وأوضح النائب عن الحركة في المجلس الشعبي الوطني امحمد حديبي، في اتصال له مع ''البلاد''، أن ''الجزائري أبا عن جد، والحامل للجنسية الجزائرية، فقط، هو الوحيد الذي من المفروض أن يستفيد من القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الجزائرية''.
واستطرد النائب قائلا ''إن عدم إدراج الأشخاص مزدوجي الجنسية من الجزائريين يهدد المصالح العليا للدولة في حماية هذا القطاع الإستراتيجي من النفوذ الأجنبي''، مضيفا أن التركيز على حاملي الجنسية الأجنبية من دون التركيز على مزدوجي الجنسية من الجزائريين ''سيفتح الباب واسعا أمام الإدارة للتلاعب بهذا القانون''.
وعاد حديبي، بعدما علق على قانون الامتياز الفلاحي والذي جاء حسبه في إطار تعزيز القطاعات الإستراتيجية تحت سلطة تسيير الدولة، بما يتناغم مع مواقف حركة النهضة المتعلقة بمثل هذه القطاعات، ليعدد التحفظات التي سجلتها الحركة بخصوص هذا القانون، وأشار المتحدث إلى أن بعض مواد المشروع يتناقض مع المواد التي تحدد امتيازا واحدا لمواطن واحد، في حين أن مواد أخرى تناقض هذا الطرح مع فتح الباب أمام امتيازات متعددة لشخص واحد، وهو الأمر الذي سيؤدي حسب نائب النهضة إلى ''تمركز القطاع في يد مجموعات ضاغطة''، مضيفا أن إلغاء حق الدولة في الشفعة يتيح للمواطن بيع حق الامتياز لمواطن آخر، ستكون له عواقب خطيرة في المستقبل، كما أن ذلك يتناقض مع الطرح أن القطاعات الإستراتيجية تبقى في يد الدولة''، يقول النائب.