وزير الخارجية لعمامرة يؤكد: "اذا سيّج المغرب حدوده مع الجزائر داخل أراضيه ..فهذا حقه "

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم، أن رئيس الجمهورية وقع على "حركة جزئية" في السلك الدبلوماسي، حيث مست هذه الأخيرة 08 مناصب فقط، ورفض الكشف عن الأسماء والمناصب التي تم تغييرها، وفيما يتعلق بالدبلوماسيين المختطفين قال "هذه القضية تظل في مقدمة أولويات الدولة".
رفض لعمارة الكشف عن الأسماء التي واقف رئيس الجمهورية على تغييرها، من خلال الحركة الجزئية التي مست السلك الدبلوماسي، والتي كانت باقتراح من وزارة الخارجية ، حسب ما أكده لعمامرة أمس في ندوة صحفية، مكتفيا بالقول "مبروك عليهم"، وأشار إلى أن مصالح الخارجية الآن في مرحلة طلب اعتماد هؤلاء الدبلوماسيين في مناصبهم الجديدة.
وفي ذات السياق، سبق لبعض وسائل الإعلام الوطنية كشفت عن أسماء الذين مستهم الحركة في السلك الدبلوماسي ويتعلق الأمر بتعيين اسماعيل علوان المدير العام للعلاقات مع أوروبا بالوزارة، كسفير في العاصمة الروسية موسكو، والأمين العام لوزارة الخارجية نور الدين عوام، كسفير في العاصمة الألمانية برلين، والمدير العام للاتصال بالوزارة عمار بلاني عين كسفير للجزائر في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفيما يتعلق بالدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، أكد لعمامرة قائلا "ستظل هذه القضية في مقدمة أولويات الدولة والوزارة"، مؤكدا أن "الأجهزة المختصة تبذل مجهودات متواصلة ومكثفة"، وأعرب لعمامرة عن "تعاطفه" مع "الزملاء" المحتجزين وأسرهم، وقال "سنبلغكم بأي خبر سار إذا تحقق إن شاء الله".
كما عرج رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى العلاقات الجزائرية المغربية، وما يتعلق بقضية تسييج المغرب لحدوده، قائلا "ليس لدينا خبر رسمي مؤكد بهذا"، وعلق "إذا أجرى المغرب هذا العمل داخل ترابه المعترف به دوليا، فهذا من صلاحياته"، كما اعتبر أن الجزائر أيضا من حقها اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان أمن حدودها، كما رفض التعليق على ما يشاع بخصوص موافقة المغرب على تقنين بيع المخدرات.
وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، وصف لعمامرة التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي هولاند ب" الحادث المؤسف"، مذكرا أن هذه العلاقات كانت دائما بين المجد والجزر، مؤكدا أن الطرف الفرنسي اتخذ إجراءات استثنائية، منها اتصال الرئيس الفرنسي ببوتفليقة، بالإضافة لبيان الإيليزي، مشددا على "الإاردة القوية للإبقاء على العلاقات المتميزة" بين البلدين.