"مير" عين فكرون يوضح

رد على المقال المنشور بجريدة النصر (7) بتاريخ 27082011
يشرفني أن أقدم التوضيحات التالية
النقطة الأولى: المتمثلة في عدد المقاولين المشاركين في الاحتجاج أمام مقر البلدية فهو اثنان وليس 15 مقاولا، والمقاولان الاثنان قاما بغلق الطريق المؤدي إلى مقر البلدية وتدخلت الشرطة بمعية السلطات المحلية وأقنعت المعنيين بفتح الطريق.
النقطة الثانية: غلق مقر البلدية: البلدية لم تغلق أبوابها في ذلك اليوم وباشرت عملها بصفة عادية.
النقطة الثالثة: تلاعب في الصفقات من طرف رئيس القسم الفرعي للسكن والتجهيزات العمومية حسب المقال: إن رئيس القسم الفرعي ما هو إلا عضو في لجنة الصفقات البلدية والتي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
النقطة الرابعة: وجود مشاريع لم يتم الإعلان عنها متعلقة بالجانب التربوي منها مشروع إنجاز المجمع المدرسي د1 إن المشاريع التي استفادت بها البلدية تم الإعلان عنها وفقا لقانون الصفقات ولم تتناسها البلدية كما ورد في المقال وبخصوص المشروع إنجاز مجمع مدرسي د1، أسفرت النتيجة بعدم جدوى العملية وعدم إعادة إجراء إعلان عن المناقصة المتعلقة بهذا المشروع لكون هذا الأخير يتطلب إعادة الهيكلة بسبب الغلاف المالي غير كاف وتم هيكلة المشروع من طرف السيد: الوالي والإجراءات سارية المفعول.
النقطة الخامسة: إسناد بعض المشاريع لمقاولات غير مؤهلة منها مشاريع التهيئة فالبلدية تقوم بإسناد المشاريع لمقاولات تتوفر على الشروط وفقا لدفتر الشروط بما فيها مشاريع التهيئة خاصة ودون تمييز ودون إقصاء غير قانوني.
النقطة السادسة: المطالبة بالنسخة الأصلية لشهادة السوابق العدلية بالملف: من حق اللجنة البلدية فرض أي شرط يحميها من التزوير بما فيها إحضار النسخة الأصلية لشهادة السوابق العدلية.
وبناء على الوقائع السالفة الذكر فكل ماورد بالمقال فهو لا أساس له من الصحة والأشخاص الذين وراء نشر هذا المقال يظنون أن لهم الأولوية في الحصول على مشاريع البلدية وعمل اللجنة البلدية للصفقات ما هو إلا السهر على تطبيق القانون.
والبلدية لن تتغاضى عن المتابعة القضائية لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون وراء زعزعة وعرقلة التنمية البلدية.