شركة خاصة حاولت الاحتيال على الحماية المدنية ببيعها سيارات اسعاف معدلة محليا

قامت المحكمة العليا بقبول الطعن في قضية صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية،و التي تورط فيها صاحب شركة خاصة والمدعو (ع.ع)، الفائز بالصفقة وكذا خمسة إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، حيث ستطرح القضية قريبا على طاولة قضاء العاصمة بعد الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين و التي تراوحت بين البراءة و 3 سنوات حبس نافذ حسبما ما أكده مصدر مطلع .
و قد نسب للمتهمين في قضية الحال جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظائف.
و من ضمن المتورطين في القضية إطارات من الحماية المدنية، ويتعلق الأمر بكل من “ه.م”، المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية والمالية، “ح.ج.م”، رئيس لجنة فتح الأظرفة، “ب.م”، أمين لجنة فتح الأظرفة للمناقصة ، إضافة إلى “ك,م” و” أ.ح” و”ع.ع”، صاحب شركة خاصة والذي فاز بصفقة اقتناء سيارات الإسعاف للحماية المدنية ، واعتبر مدير الامدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الذي ترأس لجنة العروض الخاصة باقتناء 120 سيارة إسعاف للحماية المدنية أثناء مجريات المحاكمة بأنه وقع ضحية تباطؤ هذه الشركة” الخاصة في عملية تسليم سيارات الإسعاف، مستدلا في طرحه هذا بكون لم يتم لحد الآن تسلمها من عند الوكيل المعتمد، فيما أكد صاحب الشركة بأنه احترم كل الشروط القانونية المتعلقة بهذه الصفقة، موضحا بأن عدم تسليم السيارات في وقتها المحدد راجع لمطالبة المديرية العامة للحماية المدنية الشركة بتطبيق الطلبات المدونة في دفتر الشروط والمتعلقة أساسا بلون المنبهات الضوئية لسيارات الحماية المدنية، لكنها، حسبه، تراجعت عن ذلك لتطلب منه تغييرها إلى اللون الأحمر تطبيقا للمرسوم الوزاري الذي ينص بأن اللون الأزرق خاص بالأمن الوطني فقط.
وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أعلنت في 2004 عن إرساء صفقتين بهدف اقتناء مركبات مختلفة منها سيارات إسعاف، تم بناء على هذا تشكيل لجنتين، إحداها مكلفة بفتح الأظرفة والأخرى بتقييم العروض للإعلان عن المناقصة ، التي تقدمت لها شركتي “هيونداي” وأخرى خاصة هذه الأخيرة التي اختيرت لاقتناء 120 سيارة إسعاف بموجب صفقتين واستلمت نسبة 15 % من الصفقة الأولى، إلا أنه بعد المعاينة الإدارية تم اكتشاف بأن المركبات عادية من نوع ” فورد فورفون” قامت الشركة بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الإسعاف لدى الخواص، ما جعل المديرية العامة للحماية المدنية ترفع شكوى ضد بعض إطاراتها لإبرامهم صفقتين تضمنتا اقتناء 120 سيارة إسعاف، واتضح بعدها أن العملية عرفت عدة خروقات، كتجاوز مدة تنفيد الصفقة وقيام المورد بجلب مركبات عادية بغرض تجهيزها داخل أرض الوطن. كما اثيت التحقيق الإداري أن اللجنة المكلفة بالإعلان عن مناقصة وإبرام الصفقتين، خرقت قانون سجل متعلق بتسجيل العروض، وعدم التقيد بمضمون الصفقة (سيارة إسعاف جاهزة من الخارج) إضافة إلى إبرام الصفقتين مع شركة واحدة، مع أن المناقصة كانت غير مجدية، ما يعني أن اللجنة تلقت عرضا واحدا. وكان المتهمون قد أدلو خلال التحقيق أن هذه الشركة الخاصة ” لصاحبها “ع.ع” لم تقدم في عرضها ما يفيد بأنها متخصصة في عمليات استيراد سيارات الإسعاف وبالرغم من ذلك رست عليها المناقصة.
صوفيا هاشمي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter