تسريب تسجيل جديد لوزير الدفاع المصري: عبد الفتاح السيسي ينذر بحرب أهلية شبيهة بما حصل في لبنان في حال سقوط الجيش

محاكمة مرسي نهاية جانفي الجاري بقضية اقتحام السّجون
قال وزير الدفاع المصري الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، في تسريب جديد منسوب إليه، إن الجيش المصري لن يدعم أي طرف ضد الآخر، وجاء هذا التصريح أثناء لقاء للسيسي مع ضباط القوات المسلحة في دار الأسلحة والذخيرة نهاية العام 2012. وحذر وزير الدفاع المصري من أنه لو حدث ذلك فستقع مصر، على حد قوله، مؤكدا ضرورة أن يبقى الجيش المصري على مسافة واحدة من الجميع، وتابع القول "أي ميل من الجيش لجهة من الجهات سيؤدي إلى مشاكل". وذكر السيسي أن نزول الجيش قد يؤدي بالأطراف المختلفة لحمل السلاح وتحول مصر إلى النموذج اللبناني. وأضاف عبد الفتاح السيسي أن اللبنانيين لم يتوصلوا إلى تفاهم بينهم في حقبة السبعينيات من القرن الماضي فكانت النتيجة حربا أهلية امتدت لسنوات. ويعد هذا التسريب واحدا من بين تسريبات كثيرة للفريق أول عبد الفتاح السيسي تحدث فيها عن مواضيع مختلفة، من بينها رغبته في الترشح للرئاسة، وخطة المؤسسة العسكرية للسيطرة على الإعلام، ومطالبته بتحصينه دستوريا، ورأيه القائل بضرورة رفع الدعم عن السلع في مصر وحصول المواطن المصري عن السلع بسعرها الحقيقي.
وكان السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- عملية عزل الرئيس محمد مرسيا عسكريا يوم 3 جويلية الماضي. وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وزج بالآلاف منهم في السجون، حسبما يقوله التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤول قضائي مصري أمس أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد جلسة 28 جانفي الجاري لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين في القضية المعروفة بقضية اقتحام السجون خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس قوله في بيان إن المحكمة شكلت دائرة خاصة لنظر القضية. وأضاف "تفعيلا للقرار الصادر بإنشاء دوائر لنظر قضايا الإرهاب وما يرتبط بها من جرائم، حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة 28 جانفي الجاري لنظر القضية". وكانت الحكومة المؤقتة قررت في نوفمبر الماضي تشكيل دوائر خاصة بما تسميه قضايا الإرهاب، وأعلنت الحكومة الشهر الماضي جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا". ومن بين المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه محمود عزت ورشاد البيومي ورئيس حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان- محمد سعد الكتاتني الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حله عام 2012 بحكم من المحكمة الدستورية العليا. وأحيل المتهمون -وبينهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني- للمحاكمة الشهر الماضي. وتعرضت سجون مصرية للاقتحام في 29 جانفي 2011 وخرج منها مرسي وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان، وأعضاء في حماس وحزب الله إضافة إلى مئات من السجناء المصريين. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مرسي والأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من اندلاع ثورة 25 جانفي 2011. وقالت النيابة العامة -وهي تحيل المتهمين للمحاكمة- إن جماعة الإخوان المسلمين تخابرت مع حماس وحزب الله لاقتحام السجون وإشاعة الفوضى في مصر.