توقيف 4 عناصر إرهابية بتونس ومصادرة أسلحة: مجلس الوزراء يصادق على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل

أعلنت السلطات التونسية، أمس، عن توقيف 4 عناصر إرهابية تنمي إلى تنظيم وصفته بالمحظور، ومصادرة أسلحة في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن أعوان منطقة الأمن الوطني اعتقلوا العناصر المسلحة، واحتجزوا قطعة سلاح كلاشينكوف وأعيرة نارية أثناء العملية. وأضاف البيان أنه جرت مداهمة أحد المحال، والعثور على مواد متفجرة، ومعدات تستخدم في التفجير، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية. وفي سياق متصل، أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية، نورالدين البحيري، عن مصادقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب الذي كان محل انتقاد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، "لما احتواه من أحكام فيها مس بالحقوق الأساسية والمواطنين، خصوصاً الحق في المحاكمة العادلة"، وفق ما أكده البحيري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية. وأضاف البحيري أن تنقيح القانون يهدف إلى "التوفيق بين تكريس إصرار الدولة وخيارها في مقاومة الإرهاب في أبعاده الشاملة، مع احترام حق المشتبه فيه في كل مراحل الأبحاث والتقاضي في المحاكمة العادلة، وفي عدم المساس بحرمته الجسدية"، على حد قوله. وكان الجدل قد تجدد في تونس حول تفعيل قانون في الآونة الأخيرة بين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ورجال المؤسسة الأمنية بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، مما دفع أصواتاً كثيرة إلى المطالبة بالتفعيل الفوري للقانون القديم المجمّد منذ رحيل الرئيس الأسبق بن علي، في حين طالبت أصوات أخرى بتفعيل القانون مع تعديله.