شركة تسيير عقارات المنطقة الصناعية بالشلف :سنتان حبسا للرئيس المدير العام ونائبه

أصدرت مساء أول أمس محكمة جنح بوقادير، غرب عاصمة ولاية الشلف، حكما بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم ضد الرئيس المدير العام لشركة تسيير عقارات المنطقة الصناعية بوادي سلي، ''ش.أ''، ونائبه الذي يشغل رئيس المصلحة التقنية بالشركة ذاتها بتهم من العيار الثقيل ترتبط بتبديد المال العام، استغلال النفوذ، إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع والإساءة في استخدام السلطة في حق المسؤول الأول للشركة، بينما وجهت تهمة المشاركة في التهم المذكورة لرئيس المصلحة التقنية
في حين برأت هيئة المحكمة ساحة المقاول صاحب صفقة اقتناء الأنابيب المعدنية من الشركة بقيمة تعدت 1 مليون دينار جزائري، كما سلطت المحكمة عقوبة عام حبسا غير نافذ لرئيس مصلحة المستخدمين ومحاسب الشركة وتغريمهما بخمسة ملايين سنتيم، في جلسة استمرت ساعات طوالا، استمعت المحكمة خلالها اإلى تعقيب النيابة العامة الذي استغرق ساعات على الدفوع القانونية والمادية، وقد طالبت في نهايتها بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا في حق المتهمين المباشرين في قضية تعود تفاصيلها إلى شهر جانفي من السنة الجارية، لحظة شروع مصالح درك وادي سلي في سماع عمال وشهود في الملف بعد جمع كامل الدلائل التي تضمنت تورط الرئيس المدير العام في استغلال وسائل الشركة في بناء مسكن شخصي وتورطه في توظيف ابنته وصهره وإبرام صفقة مشبوهة مع مقاول، ناهيك عن استغلاله النفوذ في العبث بعتاد الشركة، وهي القرائن التي أدلى بها الشهود السبعة ضده أمام هيئة المحكمة أول أمس، منهم مستخدمون وظفهم في بناء مسكنه الشخصي. هذه التهم شارك فيها رئيس المصلحة التقنية ''ب.ف'' رغم نفي هذا الأخير التهم المنسوبة إليه بحجة صراعه مع الرئيس المدير العام وانخراطه في صف المطالبين بمحاسبته.