الطيب بلعيز : الأمين العام للداخلية يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بغرداية لتوفير المزيد من الأمن

اجتمعت صبيحة أمس اللجنة الأمنية لولاية غرداية، برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد عدلي، لدارسة الأوضاع الحالية في الولاية والعمل على توفير المزيد من الأمن في بعض الأحياء التي رفض بعض التجار والتلاميذ مزاولة نشاطهم بها بصفة عادية. ومن جهة أخرى، حمّلت الداخلية مسؤولية وقوع حرب العصابات داخل الأحياء السكنية للسلطات المحلية.
وكشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، على هامش إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد عدلي، الذي كان واليا في فترة سابقة بولاية غرداية، ترأس صبيحة أمس، اللجنة الأمنية بالولاية، لدراسة التطورات الأخيرة التي تعيشها المنطقة، حيث أوضح الوزير بلعيز أن حوالي 25 بالمائة من تجار وتلاميذ بعض الأحياء منهم "القصر"، رفضوا العودة لمزاولة نشاطاتهم التجارية أو الالتحاق بمقاعد الدراسة، موضحا أن هذه النسبة القليلة كانت مطالبها تتركز على ضرورة توفير "المزيد من الأمن"، وأكد الوزير في السياق ذاته أن رئاسة الأمين العام للداخلية لاجتماع اللجنة الولائية للأمن جاء بهذا الهدف، وطمأن بلعيز قائلا "ستتخذ اللجنة الأمنية قرارات تتعلق بتدعيم الأمن بالنسبة للتجار والمدارس"، حيث توقع المتحدث استئناف الدراسة "بداية من اليوم أو غدا بنسبة 100 بالمائة"، داعيا سكان ولاية غرداية ل«تغليب العقل الحكمة والرزانة"، ما سيؤدي لعودة الأمور إلى نصابها.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة، محمد زوبيري، المتعلق بظاهرة حرب العصابات داخل الأحياء السكنية الجديدة، أرجع وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بروز هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، إلى عدم تأقلم هؤلاء الشباب مع الوضع الجديد الذي يعيشونه بعد نقلهم من الأماكن التي كانوا فيها، وهذا حسبه لغياب الهياكل والمرافق الرياضية والثقافية والترفيهية.
وعليه حمل بلعيز المسؤولية للسلطات المحلية، التي لم توفر هذه الوسائل للشباب ما صعب عليهم التأقلم مع الأحياء الجديدة. وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن سياسة الحكومة في هذا المجال تفرض حاليا توفير كل ما من شأنه ضمان رفاهية العيش داخل الأحياء الكبيرة والجديدة التي ستوزع في المستقبل. وأضاف الوزير، أن مصالحه سجلت انخفاضا في هذه الظاهرة، بلغ 39 بالمائة، مقارنة بسنة 2012 التي سجلت 83 حالة، في حين تم تسجيل 53 حالة في 2013.
كما ذكر أنه تم وضع مقرات للأمن والشرطة الجوارية في مجموعة من الأحياء بلغت 611 مركزا سنة 2012. أما السنة الماضية فتح 633 مركز شرطة جوارية.