تقرير أخير ل المزايا القابضة يؤكد: الجزائر بحاجة لمليوني وحدة سكنية لتخطي الأزمة؟ إنجاز 4 مصانع للإسمنت لتجنب ندرة مواد البناء

ذكر تقرير جديد ل''المزايا القابضة'' العقاري بدبي أن الدراسات تؤكد أن الجزائر بحاجة إلى إنجاز على الأقل مليوني وحدة سكنية جديدة للتقليص من حدة أزمة السكن وجاء في التقرير الصادر أمس أن ''الجزائر تعاني نقصا فادحا في الوحدات السكنية''، بالنظر إلى الكثافة السكانية، عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى تفرض بالضرورة رفع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، ليذكر التقرير بالإصلاحات التشريعية التي باشرتها السلطات الجزائرية في المجال العقاري، كما هو الشأن بالنسبة للقروض الميسرة باعتبارها مساعدات غير مباشرة للمواطنين، وآليات تحفيز المقاولين على الاستثمار في قطاع العقارات· وأشار التقرير إلى أزمة الإسمنت التي عرفتها الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية،
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب تتعلق بتسخير السلطات مبالغ مالية هامة لتطوير البنية التحتية· في حين أضاف أن صناعة الإسمنت في الجزائر تحتاج ئإلى بناء 4 مصانع جديدة للإنتاج قصد ''تغطية العجز الحالي وكذا المتوقع خلال السنوات المقبلة·''وذكر التقرير بالموازاة مع ذلك أن الجزائر قادرة على تغطية احتياجاتها في قطاع السكن، مشيرا إلى الإمكانات المالية التي تتوفر عليها على غرار ''تراكم نحو 350 مليار دولار من الاحتياطات لدى الجزائر نتيجة عوائد بيع النفط، منها 145 مليارا احتياطات أجنبية''· كما أكد على مساعي الجزائر لتعزيز صادراتها خارج مجال المحروقات· كما أضاف ''بناء منظومة صناعية للتصدير، وهو ما يرفع قيمة صادراتها غير النفطية إلى ما يفوق 800 مليون دولار، حيث ذكر التقرير أن إجمالي صادرات الجزائر بما فيها المحروقات بلغ العام الماضي 68,43 مليار دولار· وعلى صعيد آخر، أكد المصدر ذاته أن القطاع الزراعي وحده بإمكانه امتصاص البطالة، شريطة إعطاء المكانة الحقيقية لهذا القطاع في مشروع تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أشار التقرير إلى أن إسهام الفلاحة في الحد من تفشي البطالة غير ممكن في ظل وجود قطاع زراعي ''غير فاعل''، رغم زيادة المساحة الزراعية إلى 8 ملايين هكتار·وشدد تقرير ''المزايا'' على أهمية تحسين قطاع الطيران والملاحة الجوية على غرار عموم وسائل النقل لتطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية· وأكد في هذا الشأن أن الحكومة الجزائرية رصدت 5,1 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتطوير قطاع الطيران، من ضمن الخطة الإستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة التي تبنتها مؤخراً، من بين ما تتضمنه زيادة عدد الطائرات وتحديثها، شراء 11 طائرة ذات سعة تتراوح بين 50 و150 راكباً، في وقت تجري فيه مفاوضات متقدمة مع كل من شركتي ''بوينغ''، و''آرباص''، لشراء طائرات جديدة·