تونس: المصادقة على دستور الجمهورية الثانية وميلاد حكومة مستقلة

صادق المجلس التأسيسي في تونس الأحد على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، وأعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام، في خطوتين أساسيتين لدعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.
وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع بالموافقة على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.
وفي وقت سابق يوم الأحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الاسلاميين بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام، بعد ثلاث سنوات من اندلاع أحداث أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب أعلام تونس، بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني في وقت علت الزغاريد داخل قاعة المجلس.
وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء".
وقال رئيس المجلس مصطفي بن جعفر في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة أجيال".
وأضاف بن جعفر " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي، ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها بإعجاب".
وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة
ومن المقرر أن يقام الاثنين احتفال ضخم، يتم فيه ختم الدستور من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي.