كيف ستكون الخدمة الوطنية بعد 17 أفريل المقبل؟

لا شك أنّ ملف الخدمة الوطنية، الذي يعد من اكثر الملفات التي تثير اهتمام الشباب الجزائري، باعتبار أنّ غالبيتهم مقبلون على أدائها، ما جعل كثير من المترشحين الحاليين للانتخابات الرئاسية المقبلة، يجعلون منه الوسيلة الأقرب والورقة الرابحة للتأثير في الشباب الجزائري قبيل رئاسيات 17 أفريل المقبل.
واستبق العديد ممن أعلنوا عن ترشحهم لرئاسة الجزائر، حملاتهم الانتخابية، برصد وعود ب "الجملة"، كان أهم ما يثير الانتباه فيها، تلك الوعود المتعلقة بالخدمة الوطنية، حيث تعددت "عروض" المترشحين.
وكان أول من دشنّ حملته الانتخابية المسبقة، رجل الأعمال الجزائري المغترب، رشيد نكاز الذي وعد الشباب بتحويل الخدمة العسكرية إلى خدمة مدنية وتقليص مدتها إلى 12 شهرا. داعيا في ذات الوقت الشباب الجزائري إلى التوقيع له من أجل تجسيد فكرة الخدمة المدنية ب12 شهرا بدل الخدمة العسكرية.
قبل أن تظهر عروض أخرى من طرف مرشحين آخرين، مثل الفكرة التي قدمّها المرشح لرئاسة الجمهورية، بلعيد يحيى، والتي تقاسمها معه عديد من المترشحين الآخرين، حيث وعدوا بتقليص الخدمة الوطنية إلى مدة 12 شهرا، دون الغائها ومع فرضها على البنات الجزائريات من أجل المساواة بين الرجال والاناث.
في حين ذهب مترشحون آخرون إلى ضرورة فتح الخدمة الوطنية على المرأة الجزائرية ولكن اختياريا وليس اجباريا.
أما من الجهة الرسمية، فيبقى ملف الخدمة الوطنية في طور الدراسة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، بحيث من المرتقب خلال الأيام المقبلة أن تدرس الحكومة لأول مرة مشروعا جديدا يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، حيث من المنتظر أن يمر على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية المقبلة. وحسب مصادر عدة فإنّ القاون يقرر خفض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا لفائدة كل الجزائريين الذين يبلغون 19 سنة أو أكثر.