أساتذة ومعلمون بالعاصمة مطالبون بتعويض 33 مليون سنتيم

تلقى أساتذة الجزائر غرب الموقوفين عن العمل من طرف الوظيف العمومي، الأسبوع الماضي، استدعاءات من الخزينة العمومية تطالبهم بتعويض ما قيمته 33 مليون سنتيم للخزينة العمومية، قيمة المخلفات التي تقاضاها هؤلاء العام الفارط لدى توظيفهم في السنة الدراسية 2011 2012 وأمهلت الخزينة هؤلاء مدة ثمانية أيام لتسديد الديون قبل اللجوء إلى مقاضاة هؤلاء. وتفاجأ أساتذة الجزائر غرب الموقوفون من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط بتلقيهم استدعاءات ثانية من الخزينة العمومية، بعد التي تلقوها من وزارة التربية الوطنية تطالبهم بتعويض المرتبات التي تقاضوها خلال السنة الدراسية الفارطة، وأكد هؤلاء أن الاستداعات التي تحمل تأشير الخزينة العمومية طالبتهم بتعويض ما قيمته 33 مليون سنتيم للطور المتوسط و27 مليون سنتيم للمعلمين دون تحديد أي مبررات. وأبدى الأساتذة استنكارهم الشديد لاستمرار السلطات في إهانتهم، فبعد توقيفهم تعسفا تقوم الخزينة العمومية بمطالبتهم بتعويض المرتبات التي تقاضوها، رغم أنه كان من المفروض أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعهم إلى مناصب عملهم. والأخطر من ذلك أن الخزينة العمومية أمهلت المعنيين ثمانية أيام لتعويض المخلفات المالية وإلا سيتم مقاضاتهم. بدورهم قرر المحتجون اللجوء إلى العدالة ورفع شكوى ضد وزارة التربية لوقف الإجحاف الذي طالهم ومن المقرر أن يقوم هؤلاء بتنظيم اعتصامات أمام مقر الوصاية ومقر مديرية التربية، مطالبين الوصاية بإعطائهم توضيحات عن أسباب مطالبتهم بالتعويض ورفضها إعادة إدماجهم في مناصب عملهم مثلما وعدت به في السابق.