الخزينة تجبر 109 أستاذ على إرجاع 12 راتبا شهريا

سابقة "خطيرة" في عهد حكومة سلال

أصدرت الحكومة في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، قرار يقضي باسترجاع الأجور التي منحتها لأكثر من 109 أستاذ من مديرية التربية للجزائر للغرب، بعد فصلهم بداية الموسم الدراسي الحالي من مناصب عملوا فيها لمدة عام كامل، وذلك بعد مراسلة من الخزينة العمومية - استلمت ”الفجر” نسخة منها - وجهت إليهم تطالبهم فيها بموافاتها برواتب عام كامل، تقاضوها نتيجة عملهم بمهنة التدريس، والأدهى من ذلك أن المعنيين إذا لم يدفعوا هذه المستحقات في أقرب وقت سيحالون للقضاء وحساباتهم البريدية مهددة بالتجميد.
وحسب المراسلة الموجهة من قبل خزينة ولاية الجزائر التابعة لوزارة المالية، فإن الأساتذة مطالبون بتعويض الخزينة العمومية عن الأجور التي تلقوها، والتي تترواح بين 33 مليون و28 مليون سنتيم، وفق ممثل الأساتذة في تصريح ل”الفجر”، والذي أثبتته المراسلة التي هددت المعنيين باتخاذ سبل عقابية ضدهم، في حال عدم دفع المبالغ في ظرف حدد ب8 أيام، وهو ما استنكره المتحدث الذي اعتبر ما صدر عن الإدارة العمومية تعسفا في حقهم، متسائلا ”كيف أن تقوم مديرية التربية غرب بالمطالبة بأساتذة درسوا طيلة عام وتلقوا أجورهم بطريقة عادية بأن يرجعوا تلك الرواتب، وسط صمت وزارة التربية الوطنية عن مثل هذه التجاوزات وهذه الفضائح، والتي تأجج قطاع التربية أكثر وأكثر في ظل الاحتجاجات التي تعرفها منذ الأسبوع المنصرم”.
ويشار إلى أن 109 أستاذ المحتجين المنتمين لمديرية التربية لغرب العاصمة المتمين لسنة تكوين بنجاح والمدرسين سنة دراسية كاملة 2012-2013 تفاجأوا بتاريخ 3 سبتمبر الماضي بعد تنقلهم إلى المؤسسات التربوية للتوقيع على محاضر استئناف العمل، بقرار توقيفهم شفويا دون سبب يذكر، مع مطالبتهم بنقل انشغالهم للوظيف العمومي، دون منحهم الوثائق الرسمية اللازمة لتقديم شكوى على مستوى الوزارة الوصية، وذلك قبل مطالبتهم من طرف مدير التربية السابق بتعويض أجورهم، في قرار تعسفي صادر عنه لم تلغه المديرة الجديدة المنصبة بالنيابة من قبل وزراة التربية، والتي كانت مديرة التربية لولاية بومرداس سابقا”.
وأكد مصدر من المفصولين أنه قد تم اللجوء إلى المديرة للنظر في قضيتهم، فأكدت أنها ليست على اطلاع بالقضية رغم أنها باشرت مؤخرا سلسة تحقيقات حول ”تجاوزات” حصلت في عهد المدير السابق أدت إلى تحريك الوزارة وإرسال لجنة، وهو ما جعل مصدرنا يتساءل ”كيف لها أن تتجاوز هذه القضية الخطيرة التي يتلاعب فيها أشخاص بمصير أشخاص تعسفا”، مضيفا أن المديرة التي تحتل منصب مديرة مركزية في الوزارة وعدتهم بفتح الملف.
وفي انتظار ذلك، دعا مصدرنا وزير التربية إلى تنفيذ وعوده التي قدمها لهم في سبتمبر، حينما صرح بأن قضيتهم ستحل وأنهم سيعودون إلى مناصبهم، وأن لا تكون تصريحاته مجرد تصريحات لتهدئة الأوضاع. ولم يبق لهؤلاء الأساتذة العاطلين عن العمل حاليا إلا الخروج إلى الشارع بداية من هذا الأربعاء في احتجاج أمام مديرية التربية للجزائر غرب، من أجل نقل معاناتهم من جديد وتحريك الرأي العام والجهات العليا في البلاد لإنصافهم ضد أطراف تسير عكس قوانين الدولة.