القضاء يحاكم اليوم 30 متورطا في أعمال العنف بغرداية

^ اجتماعات طارئة لأولياء التلاميذ لبحث عودة أبنائهم للدراسة
ينتظر أن يمثل اليوم أمام القضاء ما يزيد عن 30 موقوفا، بتهمة المشاركة في أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرداية خلال الأيام الأخيرة، حيث قامت قوات الأمن بالتحقيق معهم أول أمس، ومواجهتهم بالأدلة والشهود في انتظار عرضهم على المحكمة لإدانتهم بالعقوبات اللازمة.
وكشفت مصادر "البلاد" عن أن وعود وزير الداخلية الطيب بلعيز بمعاقبة جميع الأطراف التي كانت وراء أعمال العنف بغرداية، بدأت تتجسد على أرض الواقع. كما بدأت العدالة في ممارسة مهامها في هذه القضية، حيث من المنتظر أن يتم عرض ما يزيد عن 30 شخصا أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم في أعمال القتل والتخريب، اليوم أمام قاضي محكمة غرداية. فيما لا تزال قوات الأمن منتشرة في أحياء وشوارع الولاية لمنع الانفلات وفرض الاستقرار الأمني.
وذكرت المصادر ذاتها، أن جمعيات أولياء التلاميذ عقدت اجتماعات طارئة لدراسة الوضع، خصوصا بعدما تعذّر على عشرات التلاميذ العودة إلى مقاعد الدراسة بسبب أعمال العنف سابقا، ثم بسبب العائلات التي تقيم حاليا في المؤسسات التربوية بعدما تعرضت منازلها للتدمير والخراب، هذه الأخيرة التي وعد والي غرداية بالتكفل بها، حيث تفيد معلومات بأنه سيتم ترحيلها إلى سكنات اجتماعية جاهزة كان من المقرر توزيعها على أصحابها بعد فترة، دون تحديد ما إذا كانت ستشغل هذه السكنات لفترة مؤقتة إلى غاية إعادة ترميم منازلها بعد الحصول على الدعم الذي أقرته الحكومة والمقدر ب 70 مليون سنتيم، أو أنهم ستحصلون عليها بشكل نهائي، إلا أن الأهم بالنسبة للمصالح الولائية هو عودة التلاميذ إلى المدارس خصوصا بالنسبة لطلبة البكالوريا، وأشارت مصادرنا إلى أن عددا كبيرا من التلاميذ سيعودون اليوم إلى الدراسة، خصوصا بعد استبداد الأمن وانتشار قوات الشرطة والدرك أمام المدارس.
والى غاية الآن، لم يعقد أعيان غرداية أي اجتماع علني لبحث آخر التطورات في الولاية، وبقيت قوات الأمن المسيطر الوحيد على المنطقة بعدما ضربت بيد من حديد، وسعت إلى توقيف جميع المتورطين لإحالتهم على العدالة. فيما يبقى السيناريو المحتمل في المنطقة خلال الفترة القادمة مبهما إلى غاية الآن.
يذكر أن أحداث العنف التي شهدتها ولاية غرداية، خلفت 7 ضحايا ومئات الجرحى، إلى جانب تخريب وحرق عدد كبير من المنازل، المحلات والسيارات، فضلا عن تشريد بعض العائلات، ولم تهدأ الأمر إلا بعد مضاعفة أعداد قوات الأمن في الولاية، وملاحقة المتورطين وفرض حظر التجول ليلا تفاديا لوقوع مواجهات.