غول يكشف عن مشاريع ضخمة في قطاع النقل

كشف اليوم، وزير النقل "عمار غول" من وهران، عن مشاريع ضخمة سيتدعم بها القطاع كإنجاز أزيد من 12 ألف خط سكة حديدية بسرعة فائقة وتوقيع اتفاقية شراكة جزائرية فرنسية لإنجاز مصنع خاص بتصنيع عربات الترامواي والميترو بعنابة، إضافة إلى إجراءات جديدة ل«عصرنة القطاع" كمنح رخص السياقة الجديدة ودفتر شروط جديد لتنظيم مدارس تعليم السياقة واعتماد نظام المراقبة "جي بي آس" وتوحيد بدلات الناقلين.
حيث قال "غول"، خلال افتتاحه للصالون الدولي للنقل بوهران، بأنه ثمة مشاريع ضخمة في الأفق لتطوير كل ميادين النقل: الجوي والبحري والبري، وأهمها إنجاز 12 ألف و500 كلم خط سكة حديدية بمواصفات عصرية، وهي خطوط ذات سرعة 200 كلم/سا بالنسبة إلى نقل الأشخاص و100 كلم/سا بالنسبة إلى نقل البضائع. وأضاف الوزير بأنه انطلقت دراسات لإنجاز خطوط فائقة السرعة ستشمل كل ولايات الوطن بما فيها ولايات الجنوب بسرعة فائقة تبلغ 350 كلم/سا، حيث سيتم تعميم تلك الخطوط في آفاق عام 2025، وأضاف بأنه من شأن تلك المشاريع أن تخفف من الضغط الذي تشهد حظيرة المركبات حاليا بعدد يقدر ب8 ملايين مركبة، حيث يرتقب أن يتقلص العدد إلى 20 ألف مركبة في حدود 2025، خاصة بالنسبة إلى الشاحنات ذات الوزن الثقيل والتي تقل حمولة كبيرة، حيث إن نقل البضائع من خلال السكك الحديدية سيخفف من عدد تلك الشاحنات ذات المقطورات الكبيرة، والتي كشف أنها ستكون مجبرة على استعمال نظام "جي بي آس" بالنسبة إلى الشاحنات التي تقل أزيد من 3.5 أطنان، مضيفا أن ذلك جاء بعد أن تبين بأن تلك الشاحنات كثيرا ما تكون سببا لحوادث المرور، وأن اعتماد نظام "جي بي آس" سيمكن من مراقبة ناقلي البضائع على مسافات بعيدة عن طريق الشاحنات ومدى احترامهم لفترات الراحة وقواعد السير، موضحا بأن نظام "جي بي آس" سيتم تعميمه مستقبلا على كافة أنواع المركبات. وبالنسبة إلى رخصة السياقة الجديدة، قال الوزير إن الرخصة الجديدة التي سيتم إصدارها ستكون "أورو متوسطية" وذات مواصفات دولية على أساس أن الجزائر ترأس لجنة النقل في مجموعة 5+5. كما تطرق "عمار غول" لوضعية مدارس تعليم السياقة، والتي صرح بأنه لن يتم غلق أي منها، وأن القديمة منها ملزمة بالانضباط وتنظيم نفسها، والجديدة منها لن يتم منحها رخص النشاط إلا إذا التزمت بدفتر الشروط الجديد، حيث ستتلقى المدارس الملتزمة به تشجيعات وتحفيزات والمخالفة منها ستخضع لإجراءات ردعية، "وذلك من أجل عصرنة القطاع والتقليل من المنح العشوائي لرخص السياقة الذي يتسبب في إرهاب الطرقات"، يقول المتحدث الذي كشف عن عقد شراكة بين الجزائر وفرنسا لإنجاز مصنع في عنابة خاص بتصنيع عربات الترامواي والميترو، إضافة إلى اتفاقية أخرى بين مؤسسة صناعة النسيج ووزارة النقل من أجل صناعة بدلات خاصة بمهنيي القطاع، حيث سيكون الناقلون مجبرون على ارتداء بدلة موحدة، وسيكون لكل ميدان من النقل الجماعي وسيارات الأجرة وغيرها بدلة موحدة. وقال الوزير بأن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 40 مليار دولار، أي أزيد من 3 آلاف مليار دينار جزائري، وذلك منذ عام 1999، أي منذ أول عهدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنه أكبر إنفاق على القطاع في تاريخ الجزائر. ويشارك في الصالون الدولي الأول من نوعه الذي افتتحه الوزير بمركز المؤتمرات أحمد بن أحمد، والذي سيستمر طيلة 4 أيام، أزيد من 100 عارض وطني وأجنبي بمشاركة 4 دول إضافة إلى الجزائر هي فرنسا، إسبانيا، تركيا والنمسا، ويشارك فيه مختلف الفاعلين من القطاع من ممولين وموزعي تجهيزات ومقدمي خدمات.