بين مؤيد لما ورد فيه ومتحفظ على تطبيقاته:تعديل قانون الصفقات العمومية يثير جدلا واسعا

أثار المرسوم الرئاسي الخاص بقانون الصفقات العمومية المصادق عليه في مجلس الوزراء قبل يومين، جملة من ردود الفعل بسبب التغييرات الجوهرية التي شملت بعض مواده على غرار المادة الثانية منه التي تمنح الأفضلية للشركات المحلية على نظيراتها الأجنبية في الظفر بمشاريع البنية التحتية المرصودة خلال الخماسي المقبل الممتد إلى العام ,2014 حيث تضمنت هذه التعديلات إعطاء الأولوية في المنافسة على عقود الاستثمار كمرحلة أولى للشركات المحلية فقط، وفي حالة عدم رسو العقد على إحداها يتم اللجوء إلى الشركات الأجنبية، كما منح للشركات المحلية إمكانية المنافسة للفوز بعقد رسمي إذا تقدمت بعطاء يزيد عن 25 بالمائة على عطاء الشركات الأجنبية رافعا بذلك النسبة ب 10بالمائة عن سابقتها المقدرة ب 15 بالمائة·ويرى المراقبون أن هذه الإجراءات جاءت تجاوبا مع التخوف الكبير الذي عبرت عنه أوساط سياسية واقتصادية من تنامي أخطبوط الفساد الذي قد يصاحب إطلاق المشاريع الضخمة في إطار المخطط الخماسي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة ورصدت له الدولة ميزانية ضخمة قدرت بمبلغ 286 مليار دولار،
وذلك بتعزيز آليات الرقابة وتسيير الأموال العمومية في إطار الشفافية، إضافة إلى إعطاء الشركات المحلية التي اكتسبت خبرة من خلال تعاملها مع الشركات الأجنبية خاصة في قطاعي الأشغال العمومية والبناء من خوض غمار الاستثمار في كبرى المشاريع وبالتالي خلق مناصب شغل والمساهمة في تقليص البطالة والإبقاء على العملة الصعبة داخل الوطن· غير أن هناك جملة من المآخذ على هذه الإجراءات التي سجلها بعض المراقبين ويأتي في مقدمتها الإخلال بمبدأ المنافسة الذي كفله التعديل الأول سنة 2002 والذي تقوم عليه الصفقات العمومية بعدما استبعدت الشركات الأجنبية من المشاركة، حيث أن بعض الخبراء يرون أن الجزائر بخطوتها هذه إنما تتجه نحو إعادة سياسة التأميم إلى اقتصادها مستندين في ذلك على رغبة الدولة المعلنة في شراء ''جيزي''، وأن هدف محاربة الفساد لن يتحقق بحرمان الشركات الأجنبية من المشاركة في الصفقات العمومية، بل إن مشاركتها في السابق كانت تعطي نوعا من المصداقية للمناقصات على اعتبار أن السمعة العالمية لهذه الأخيرة تمنعها من التورط في استعمال طرق ملتوية للحصول على الصفقات على عكس الشركات المحلية التي يؤخذ عليها كذلك نقص الخبرة الذي من شأنه التأثير على نوعية المشاريع وعدم الالتزام بالمعايير العالمية في الإنجاز·