وزارة التربية تعلن حالة طوارئ تحضيرا لمسيرة الخميس

أعلنت وزارة التربية عن حالة الطوارئ، حيث باشرت في دراسة الحلول الملائمة لمواجهة تداعيات تحضير التلاميذ للخروج إلى الشارع اليوم المصادف ل27 فيفري في حال رفض التلاميذ لتعليق الإضراب والعودة لمقاعد الدراسة، وأمرت الوصاية مديري التربية عبر الولايات بالتعامل مع القضية ب«محمل الجدّ وبحذر"، كما أعطيت تعليمات إلى مديري المؤسسات التربوية بعقد لقاءات يومية لتدارس الوضع. كما تعرف مديريات التربية والمؤسسات التربوية حالة طوارئ بسبب تداعيات تحضير المتمدرسين وبالخصوص منهم تلاميذ البكالوريا للخروج إلى الشارع يوم 27 فيفري الجاري، وشكلت الوزارة لجنة لمتابعة القضية التي أمرت بشأنها مديريها الولائيين بالتعامل معها كأمر واقع وليس مجرّد تهديد، بهدف الوصول إلى حل لاحتوائها. في المقابل، تعكف وزارة التربية على دراسة إمكانية إلغاء الدروس الضائعة جراء الإضراب بسبب ضيق وقت تعوضيها قبل الامتحانات الفصلية التي ستنطلق يوم 2 مارس المقبل، أي قبل 3 أسابيع من العطلة الربيعية المقررة يوم 21 مارس، فيما طرحت خيار إجراء الامتحانات ذاتها في الأسبوع الأول من العطلة، وعقد مجالس الأقسام في الأسبوع الثاني.
جمعية الأولياء تحمّل مدراء المؤسسات التربوية مسؤولية خروج التلاميذإلى للشارع
وجّه رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد، لمدراء الثانويات ل12 ولاية التي خرج بها التلاميذ إلى الشوارع والمفتشين وبعض أولياء التلاميذ أصابع الاتهام، لرفضهم فتح أبواب الحوار منذ الأحد الماضي عند عودة التلاميذ إلى الدراسة، وقبل استغلالهم فترة الراحة المخصصة صباحا لمدة 10 دقائق. ودعا أحمد خالد في حديثه مع "البلاد" الوزير بابا أحمد إلى تطهير المؤسسات، وتشكيل لجنة تحقيق وزارية داخل المؤسسات التي خرج بها التلاميذ في وقفات احتجاجية كونهم قصروا في عملهم، تاركين الوضع يتعفن، مضيفا بأن المفتشين لو توزعوا على الثانويات المضربة ودخلوا على التلاميذ خلال تواجدهم بالإضراب وتطمينهم لما وصلت الثانويات إلى هذا المنعرج الخطير.