"الداخلية" تقرر إدماج 13 ألف من عمال عقود ما قبل التشغيل

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج ما عدده 13 ألف من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على أن تتم العملية خلال شهر مارس الجاري أو أفريل على أقصى تقدير.
كشف عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، أن تقرير إدماج 13 ألف من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قبل نهاية السداسي الجاري. وقال المتحدث أمس في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر النقابة لعرض نتائج اللقاء الذي تم تنظيمه مع ممثلي وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، أنه تم تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والولاية للتكفل بإدماج هؤلاء حسب ما أكده الأمين العام للوصاية خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الأربعاء الماضي وعن تاريخ إدماج هؤلاء قال حلاسة إن العملية ستتم خلال شهري مارس أو أفريل على أقصى تقدير.
من جهة أخرى، كشف المتحدث أمس أن وزارة الداخلية وافقت على رفع عدد المستفيدين من منحة الشباك إلى 34 ألف عون تقدر نسبتها 20 بالمائة، كما تم رفع عدد المستفيدين من منحة الإمضاء إلى 16 ألف عون بنسبة 25 بالمائة ومن المقرر أن يتم صرف المنح السالفة الذكر خلال شهر مارس الجاري أو أفريل على أقصى تقدير. بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث إلى مرسوم وزاري سيصدر قريبا لتسوية وضعية المتعاقدين والمؤقتين مع تحويل ملف الأسلاك المشتركة إلى الوزارة الأولى
وفيما يخص الأمناء العامون للبلديات أشار المتحدث نقلا عن الأمين العام للوصاية إلى أنه سيصدر مرسوم عن قريب لحل المشكل ولإعطاء حرية أكثر للعمل الإداري، حيث إن تعيين الأمين العام للبلدية يشترط أن يكون متصرفا إقليميا رئيسا وهو ما لم يكن موجود في السابق يضيف المتحدث.
بالموازاة مع ذلك، قررت الوصاية إعادة اللباس الموحد على مستوى الشبابيك وباقي المصالح الأخرى، كما وعدت الوصاية بتسوية باقي الملفات العالقة كرفع منحة المردودية والمادة 22 من القانون الأساسي وعرقلة النشاط النقابي من طرف بعض الإدارات.
تحسين الخدمة العمومية لن تتم بعمال الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل
من جهة أخرى وفيما يخص تحسين الخدمة العمومية، أكد المتحدث أن الإجراء يتطلب عقد ندوة وطنية لإيجاد جميع الحلول للمشاكل العالقة، مضيفا أنه لا يمكن تحسين الخدمة العمومية بعمال الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل ودون منح المستخدمين حقوقهم كاملة
أوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لجنة تحقيق لعدد من الولايات كباتنة، مستغانم ووهران وسيدي بلعباس للتحقيق في تجاوزات عدد من الأميار الذين يقومون بالتلاعب بالمناصب وبتحويلات في مناصب الأعوان الإداريين ومنحها لصالح الأحباب والأصحاب والأقارب.
التحقيق في تجاوزات بعض "الأميار" بعدة ولايات
من جانب آخر، كشف عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات أن لجنة تحقيق أوفدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعدد من الولايات كباتنة مستغانم ووهران وسيدي بلعباس للتحقيق في تجاوزات عدد من أمياربعض بلديات الولايات السالفة الذكر. وقال المتحدث على هامش الندوة الصحافية التي تم تنظيمها بمقر التنظيم بالعاصمة أن تقارير تلقاها التنظيم تفيد بأن عددا من الأميار قاموا بتحويلات تعسفية في مناصب الأعوان تقدر عددها بالمئات من أجل تمكين ذويهم والأحباب والأصحاب خاصة من ساعدوهم في الحملة الانتخابية من الاستفادة من المناصب في ظل المنح الجديدة التي تم إقرارها لصالح هؤلاء. وقال المتحدث إن الاتحادية رفعت شكاوي المعنيين إلى وزارة الداخلية وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى التحقيق في القضية.