الطيب لوح يرد على مناهضي العهدة الرابعة: "ممارسة حرية التعبير يجب أن تتم في إطار احترام القانون"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن حرية التعبير حق مضمون للجميع "لكن ممارسته يجب أن تكون في إطار احترام القانون واحترام حقوق الآخرين"، وأن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دافع عن هذا الحق وهو مكرس في مختلف القوانين الوطنية، وأضاف وزير العدل حافظ الأختام في تعقيبه على خروج معارضي العهدة الرابعة للتظاهر في الشارع من أجل التعبير عن معارضتهم للعهدة الرابعة أن "الحق في حرية التعبير مبدأ من المبادئ الخاصة لتكريس الديمقراطية التي تعمل الجزائر على تكريسها"، داعيا كل المؤسسات بما فيها الصحافة إلى العمل على زرع الثقافة القانونية، والتقيد بالقانون، وسلطان القانون، بهدف ضمان المناعة والاستقرار للجزائر التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون شهيد". من جهة أخرى، أكد لوح أن "القضاء سيتدعم أكثر في إطار تدعيم استقلاليته وقوته لضمان الحريات الجماعية والفردية وكذلك لتطبيق أحكام قوانين المنظومة التشريعية الوطنية السارية المفعول"، وأوضح بأن "الهيئات القضائية الوطنية التي تتمتع بصلاحيات في إطار القوانين السارية المفعول، تعمل على ضمان تطبيق واحترام تطبيق القانون بهدف ضمان أمن واستقرار البلاد، طبقا لتوجيهات لرئيس الجمهورية، بعد أن قطع القضاء حسبه أشواطا كبيرة في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخاص بإصلاح العدالة. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام في تصريحات للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن "الإصلاحات السياسية التي قام بها رئيس الجمهورية في 2011 باستشارة الأحزاب والشخصيات الوطنية، تمخضت عن إصدار العديد من القوانين ومن بينها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي كرس هذه الإصلاحات، وأضاف أنه من بين ما جاءت به الإصلاحات هو إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهي كما قال لجنة مستقلة وتتكون حصريا من القضاة، هي الآن التي تشرف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل 2014، كما أشرفت على الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة 2012، وهي من نتائج الإصلاحات وثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات".