الجزائر استرجعت أمنها واستقرارها بفضل سياسة المصالحة الوطنية

قال إن حرية التعبير حق مضمون للجميع، لوح يؤكد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الجزائر استطاعت أن تسترجع أمنها واستقرارها بفضل سياسية رئيس الجمهورية والمتعلقة بالمصالحة الوطنية، وعلى صعيد آخر قال الوزير، إن إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم والتي تتكون حصريا من قضاة هي من نتائج الإصلاحات السياسية والتشريعية لسنة .2011
قال الوزير لوح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أمس، أنه بفضل سياسة رئيس الجمهورية والمتعلقة بالمصالحة الوطنية وبفضل كل مؤسسات الدولة والمواطنين أيضا استطاعت الجزائر أن تسترجع أمنها واستقرارها.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام في هذا السياق أن الجزائر دفعت الثمن غاليا في سنوات التسعينيات عندما تعرضت الدولة إلى آفة الإرهاب التي كادت أن تعصف بأركان الدولة الجزائرية، ودعا كل أفراد الشعب الجزائري سواء كأفراد أو مؤسسات للحفاظ على نعمة الاستقرار وتدعيمه وذلك باحترام قوانين الجمهورية وضمان حرية التعبير للجميع في إطار احترام حقوق الآخرين.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن حرية التعبير حق مضمون للجميع لكن ممارسته يجب أن تكون في إطار احترام القانون واحترام حقوق الآخرين وأضاف أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دافع عن هذا الحق وهو مكرس في مختلف القوانين الوطنية، مشيرا إلى أن
الحق في حرية التعبير هي مبادئ خاصة لتكريس الديمقراطية التي تعمل الجزائر على تكريسها. ودعا الوزير كل المؤسسات بما فيها الصحافة للعمل على زرع الثقافة القانونية
والتقيد بالقانون وسلطان القانون بهدف ضمان المناعة والاستقرار للجزائر التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون شهيد.
وأكد الطيب لوح، أن القضاء قطع أشواطا كبيرة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيتدعم أكثر في إطار دعم استقلاليته وقوته لضمان الحريات الجماعية والفردية، لتطبيق أحكام قوانين المنظومة التشريعية الوطنية السارية المفعول.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام في هذا السياق أن الهيئات القضائية الوطنية التي تتمتع بصلاحيات في إطار القوانين السارية المفعول تعمل على ضمان تطبيق واحترام القانون بهدف ضمان أمن واستقرار البلاد.
من جهة أخرى أوضح الوزير، أن إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم والتي تتكون حصريا من قضاة هي من نتائج الإصلاحات السياسية والتشريعية لسنة 2011 والتي تمت باستشارة الأحزاب والشخصيات الوطنية، وخلص الوزير إلى القول أن القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2012 كرس هذه اللجنة المستقلة والتي أشرفت على الانتخابات التشريعية ثم المحلية التي جرت سنة .2012