رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة: "الجزائر مقبلة على ربيع آخر"

عرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، لدى افتتاح الدورة الربيعية، مما يشبه حصيلة رئيس الجمهورية طيلة 15 سنة كاملة من حكمه، موضحا أن البلد سيشهد بعد أسابيع قليلة "ربيعا آخر" لجزائر "وفية لمن خدمها بإخلاص"، وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة، الذين أبدوا رفضهم لهذا الخطاب ووصفوه ب«الحملة الانتخابية المسبقة".
قال محمد العربي ولد خليفة، إن حصيلة رئيس الجمهورية "مشرفة" وليس من السهل -حسبه- إحصاء إنجازاتها وتقديرها بثمن، حيث بدأ المتحدث بحصيلة الرئيس من سنة 1999 كون "لبى النداء" لتخليص الوطن من "صراع لا يبقي ولا يذر" بمصالحة بين أبناء الوطن الواحد، مضيفا أنه أعاد للدولة مكانتها بين الأمم، وأصبحت نموذجا للأمن والاستقرار في محيط جهوي وصفه ولد خليفة بالمضطرب، وأضاف ولد خليفة أن الوقت كان على العموم لصالح الجزائر بفضل ما وصفه ب«حكمة الرئيس" و«سهره" على وحدة الشعب وصيانة قيم الجمهورية. وبخصوص الأحزاب المعارضة، قال رئيس الغرفة السفلى إن المجلس يضم عدة تشكيلات سياسية، وهو ما اعتبر تجسيدا للتعددية وهي حسنة من حسنات رئيس الجمهورية، كما أكد أن المجلس يحترم كل الآراء والمواقف، بل ويشجع -حسبه- المعارضة على التعبير عن انشغالاتها التي لا تخالف القانون الأساسي للجمهورية والتنظيم الداخلي للمجلس، غير أن ولد خليفة وجّه انتقادات لاذعة للمعارضة التي أبدت رفضها لهذه العهدة منذ بدايتها، واصفا برامجها "بالخيالية"، وأشار إلى أن الشعب المعروف بحسه الوطني وقدرته على التمييز، اختار برامج ذات مصداقية لما تتصف به هذه الأخيرة ب«الطموح والواقعية" مقابل برامج المعارضة "الخيالية" والتي "لا يصدقها" المواطن بحدسه وإدراكه لما سماه "تحديات المرحلة ورهانات المستقبل"، مضيفا أن المواطن بحاجة "ماسة" إلى حنكة شخصية سياسية من "أعلى طراز" في إشارة واضحة إلى رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، اعتبر ولد خليفة هذا الموعد ب«الهام"، داعيا المواطنين إلى "المشاركة بكثافة" في اختيار الشخصية الأولى في الجمهورية التي وصفها "الفتية"، مؤكدا أنه قد "أعطيت كل الضمانات" من أعلى مستوى في الدولة "ليكون الصندوق هو الحكم" بين المتنافسين، الذين يحظون بحظوظ "متساوية"، وهذا منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى نهايتها، مشيرا إلى أن هذا سيكون في ظل مراعاة أخلاقيات التنافس السياسي. وعاد ولد خليفة، إلى جدول أعمال الدورة الربيعية التي افتتحت أمس بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، أكد أنها ستدرس بعض النصوص التشريعية المعروضة عليه والمتمثلة في مشاريع قانون مكافحة التهريب، والقانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والمتعلق بالموارد البيولوجية، وأيضا المشروع المتعلق بسوق الكتاب، وقانون التمهين، كما أشار ولد خليفة إلى بعض مشاريع القوانين الهامة التي قد يناقشها المجلس في هذه الدورة وهي في طور التحضير، أبرزها قانون الخدمة الوطنية والثاني يتعلق بقانون الحالة المدنية، والثالث القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة، بالإضافة لذلك سيواصل المجلس نشاطاته في مجالات الرقابة والأيام الدراسية والدبلوماسية البرلمانية.