أبدت بعض البرلمانيات في المجلس الشعبي الوطني أمس، استياءهن وامتعاضهن الشديد إزاء من ما سموه الإساءة لكفاءة ومستوى البرلمانيات الجزائريات، واستغلت النساء البرلمانيات أمس اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالتنسيق مع المجلس الوطني للمرأة ووزارة التضامن الوطني والأسرة حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، للدفاع عن كفاءة ومستوى النساء العضوات في المجلس الشعبي الوطني، والدفاع عن سمعة البرلمان الجزائري من التسمية التي ألصقها به البعض، وهي "برلمان الحلاقات". وقالت النائب سميرة بوراس عن جبهة التحرير الوطني، يجب وضع ضوابط للإعلام حتى لا يتهجم على النساء البرلمانيات البالغ عددهن 145 برلمانية، ويقلل من شأنهن وكفاءتهن، هناك دكتورات وهناك حلاقات في المجلس الشعبي الوطني، أين هي المشكلة؟"، محملة مسؤولية الإساءة لكفاءة البرلمانيات الجزائريات ومستواهن العلمي والثقافي إلى الإعلاميين الذين اتهمتهم بتعمد إطلاق النار على النساء اللواتي انتخبن في البرلمان، وطالبتهم بضرورة إعطاء المعلومة الصحيحة. وأضافت سميرة بوراس في تدخلها "نتمنى من الإعلاميين أن يرافقوا المرأة عندما تتقلد مناصب المسؤولية أو عندما تنتخب بدلا من أن يطلقوا النار عليها، بحجة أن مستواها لا يرقى إلى تقلد هذه المناصب، كما فعلوا مع بعض النساء اللواتي التحقن بالبرلمان خلال التشريعيات الأخيرة". وهو ما ذهبت إليه النائب فتيحة عويسات نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، داعية جميع البرلمانيات إلى تكتل برلماني نسوي كما اقترحت التقدم بمقترح قانون لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بالعنف الجسدي من خلال ضربها أو اغتصابها، بل كل أنواع الاضطهاد والحڤرة التي تتعرض لها سواء في بيت عائلتها أو في بيتها الزوجي، أو في الشارع، أو في العمل، بما في ذلك ما سمته بالعنف الإداري والعنف السياسي ضد المرأة الجزائرية، من خلال الإقصاء الذي يمارس ضدها، أو من خلال تكليفها بمهام وأعمال لا تطيقها، في وقت تضطر النساء للسكوت في العمل خوفا على مناصبهن، والسكوت في المنزل خوفا على تشتت عائلتهن والسكوت على كل أنواع العنف التي تتعرض له في أي مكان، وطالبت بأن يتضمن هذا المقترح مواد تحمي النساء اللواتي يتخلى عنهن أزواجهن عندما يتقدم بهن العمر فيلقون بهن في الشارع ويتزوجون شابات أصغر منهن". وطالبت البرلمانيات المتدخلات خلال هذا اليوم البرلماني الذي نظم عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، بتحيين قانون الأسرة الذي يمنح الحق للزوج المطلق في إعادة بناء حياة أخرى بينما يمنع المرأة المطلقة الحاضنة من إعادة بناء حياة زوجية أخرى، ويسقط الحضانة عنها في حال تزوجت، وذهبت فتيحة عويسات إلى القول بأن قانون الأسرة يتضمن خرقا صارخا للمادة 29 من الدستور التي تنص على مساواة الجميع أمام القانون، مؤكدة بأنه يضم مواد تضر المرأة أكثر مما تحميها، على غرار المادة المتعلقة بالمرأة المطلقة الحاضنة التي قالت بأنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة النساء المطلقات في الجزائر.
