الدرك ومحافظة الغابة يحققان في استيلاء مافيا العقار على مناطق غابية بوهران

باشرت محافظة الغابات لولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تحقيقا في استيلاء رجال أعمال ونافدين على مناطق غابية وتحويلها لأغراض شخصية، وذلك باستصدار تراخيص مشبوهة لاستغلال الأراضي الغابية، حيث قام هؤلاء بالاعتداء على تلك المناطق لتشييد بنايات فوضوية.
وحسب ما أفادت به مصادر عليمة من محافظة الغابات، فإن هذه الأخيرة تعيش في الأيام الأخيرة على وقع تحقيقات حول تجاوزات مافيا العقار بالولاية التي التهمت العديد من المناطق الغابية. وهي الفضائح التي كانت سببا في إنهاء مهام محافظ الغابات السابق والتي تلت قضية جمعية "آرك" التي انتصرت أمام العدالة ضد والي وهران وأوقفت أحد أكبر الاعتداءات على المناطق الغابية بالولاية وهي غابة كاناستيل. وأضافت المصادر أن ثمة أشخاصا لا علاقة لهم بقطاع تربية الحيوانات أو الفلاحة حصلوا على تراخيص لاستغلال أراض غابية لممارسة نشاطات محدودة كتربية النحل، غير أن هؤلاء استغلوا تلك التراخيص واستعملوها لأغراض أخرى، وقاموا بتشييد بنايات واعتدوا على مناطق خضراء، حيث تبين بعد التمحيص في ملفات هؤلاء أنه لا علاقة لهم بتربية النحل أو الفلاحة، كما تبين أن العشرات من مربي النحل "وهميين"، حصلوا بطريقة مشبوهة على بطاقات مهنية لتربية النحل خلال السنوات القليلة الماضية، وقام هؤلاء بتشييد بنايات فوضوية في العديد من المناطق الغابية مثل غابة كناستيل وغابة المسيلة غرب الولاية. والأكثر من ذلك، يضيف المصدر، أنه تم اكتشاف تراخيص استغلال بأسماء أشخاص متوفين حصلوا عليها منذ عدة سنوات، ومازالت تستغل من طرف آخرين استعملوها في ممارسة العديد من النشاطات غير القانونية والتي تهدد المنطقة الغابية وحولوا تلك المناطق عن طبيعتها لأغراض شخصية كتشييد بنايات فوضوية وإقامة مزارع وقطع الأشجار لبيع جذوعها، حيث تم إعذار بعضهم وتم رفع دعاوى قضائية ضد آخرين لإخلاء تلك المناطق من أجل استرجاعها وتحويلها إلى ملكية الدولة. وسيضع ذلك الغرفة الفلاحية والقائمون عليها في قفص الاتهام لأنها هي المخولة بمنح تراخيص استغلال المناطق الغابية، حيث إن القانون يسمح باستغلال تلك المناطق لكن لممارسة نشاطات محدودة لا تعرض المنطقة لخطر، غير أن تجاوزات كبيرة حصلت، وهي التي يحقق فيه ضباط الشرطة القضائية لمصالح الغابات بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.