سلال يستقبل اليوم ممثلي تنسيقية الحرس البلدي

من المنتظر أن يستقبل اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال، مسؤولي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في لقاء يناقش فيه الطرفان مطالب أكثر من 6 آلاف عون حرس بلدي كانوا قد رفعوها فيما سبق، قبل أن يقرروا الخروج إلى الشارع في مسيرات حاشدة.
وحسب ما أكده مصدر موثوق من التنسيقية في اتصال مع "البلاد"، فإن اللقاء جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات أسفرت عن محاكمة بعض أعوان الحرس البلدي بتهمة التجمهر، ولم يتم من خلالها التوصل إلى نتيجة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتنسيقية الحرس البلدي، وأكد المتحدث أن التنسيقية ستغلب مصلحة أعوان الحرس البلدي فوق أي اعتبار بداية من الحرص على عدم التلاعب بمصلحة هذه الفئة ومنحها "معاشا كريما"، موضحا أن وزارة الداخلية سبق وأن طلبت إيداع ملفات المعنيين لدى مكاتب مندوبيات الحرس عبر الولايات بعد إعلانها الموافقة على المطلب، واستكملت عملية جمعها في انتظار صدور الدليل الذي يرافق القرار الذي لم ير النور بعد، معتبرا أن المرسوم الذي جاءت به الجريدة الرسمية تضمن الكثير من الأمور التي وجب تجسيدها كالتعويض عن الخطر والإلزام يكون بنسبة متغيرة من 60 إلى 75 بالمائة من الراتب الرئيسي حسب الرتبة، وتابع أن الحكومة حددت الأثر الرجعي لسريان مفعول المرسوم من الفاتح جانفي،
وأكد المصدر أن الداخلية تفهمت أخيرا بأن تنسيقية الحرس البلدي لا تريد حوارا من أجل الكلام وفقط، بل من أجل فتح نقاش جاد ودراسة كل الحلول، حيث لم يتم الاستجابة ل90 بالمائة من المطالب المرفوعة منذ أشهر، بل لم تبلغ النسبة حدود 40 بالمائة فقط".
وكانت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي قد اختارت العودة إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، انطلاقا من محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تضامنا مع 47 عنصرا تم إحالتهم على العدالة، وحذر الأعوان وزير الداخلية من التلاعب بمطالبهم وربح الوقت أكثر. وأضاف المتحدث أن "الاحتجاجات أو الاعتصامات التي يقودها الأعوان في عدة ولايات، في الوقت الذي يفتح فيه باب الحوار، رسالتها واضحة وهي ضغط القاعدة من أجل تحقيق المطالب. كما أن كل الاحتجاجات كانت سلمية بالاعتصام أمام مقرات الولاية وتسليم عارضة مطالب للولاة، وقد تم تجميدها مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات القادمة". ويتمسك الأعوان بمطالبهم الرئيسية، أهمها رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 إلى 7 آلاف دينار، ورفع المندوبين الولائيين يدهم عن أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليارا عبر كامل الوطن، ناهيك عن رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 18 و25 مليون سنتيم.