أثار إصدار الحكومة لتفاصيل النظام التعويضي للحرس البلدي حالة من الغليان والغضب وسط حوالي 100 ألف عون، أمس، حيث رفضوا الخضوع لما جاء به النظام الذي اعتبروه ''مجحفا'' في حقهم، وقرروا العودة إلى الاحتجاج في حال عدم التوصل في لقائهم مع وزير الداخلية إلى أي نتيجة، خصوصا ما تعلق بتعويض الساعات الإضافية. استنكر المنسق الوطني للحرس البلدي شعيب حكيم، أمس، إصدار الحكومة، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تفاصيل النظام التعويضي للحرس البلدي، وكذا شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، رغم أنه لم يتم تعديل أي بند منه. وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''ما أقدمت عليه الوصاية أمر لا يمكن السكوت عنه أبدا، لأننا طعنا في الظهر من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية مرتين''. وأشار إلى أن ''تصريحات ولد قابلية، على هامش اجتماعه مع ولاة الجمهورية، كانت مسيئة لجهازنا، عندما وصفنا بأننا غير منضبطين، وهذه أول طعنة تلقيناها، فإذا كنا كذلك لماذا وثقت بنا السلطة ومنحتنا السلاح وحاربنا الإرهاب؟''. وأضاف حكيم شعيب بأن ''إصدار نظام التعويضات، قبل استشارتنا في ما تم إقراره بناء على أرضية مطالبنا، يعد طعنة ثانية لم يتقبلها الأعوان''. ولم يبقى أمام وزارة الداخلية، في هذه الحالة، سوى انتظار رد فعل ''عنيف'' من الأعوان، الذين أوقفوا الاحتجاج بعد التفاوض معهم والتلميح بالاستجابة لمطالبهم التي لا تزال عالقة. ويجتمع، غدا، أعضاء التنسيقية مع الأمين العام لوزارة الداخلية ومديرة الموارد البشرية. في الوقت الذي يستغرب فيه المتحدث فائدة ذلك، مادام أن النظام التعويضي قد صدر في الجريدة الرسمية، ويتمسك الأعوان برفع قيمة تعويض الساعات الإضافية على 7000 دينار بدل 3000 دينار، التي لا تمثل، حسبهم، أي قيمة بالنظر لساعات العمل الطويلة التي كان يقضيها الأعوان في الجبال، جنبا إلى جنب، مع الجيش الشعبي الوطني في إطار مكافحة الإرهاب. وجاء في المرسوم أن تعويض الخطر والإلزام يكون بنسبة متغيرة من 60 إلى 75 بالمائة من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة وفقا للتسلسل التالي، حارس 75 بالمائة، رئيس فرقة 65 بالمائة، رئيس مجموعة 65 بالمائة، رئيس فصيلة مساعد 60 بالمائة، رئيس فصيلة 60 بالمائة، على أن يكون الأثر الرجعي لسريان مفعول المرسوم من الفاتح جانفي .2008
