بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء لمحاسبتهم على تسيير قطاعاتهم

توقعات بتعديل وزاري عشية الدخول الإجتماعي

وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في اليومين الماضيين، دعوة لوزراء الحكومة من أجل حضور اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 28 أوت المقبل.
سيناقش خلال هذا الاجتماع، مضمون المخطط الخماسي 2015/2019، إضافة إلى حصيلة العمل المقدمة من حكومة سلال، منذ دخوله قصر الحكومة في خريف 2012، حسب ما تداولته أنباء مقربة من رئاسة الجمهورية.
الملف الأمني بدوره سيأخذ الحصة الأوسع من نقاش الوزراء نظرا للظروف الأمنية الإقليمية والدولية المتدهورة التي تحيط بالجزائر، إضافة إلى الضربة الموجعة التي فاجأتها في تيڤنتورين من طرف مجموعة إرهابية مع ظرورة استكمال مخطط تأمين الحدود الجزائرية، وملفات السكن والطاقة والفساد التي أصبحت أحد المطالب. من جهة أخرى، يعد مجلس الوزراء المرتقب، أول نشاط رسمي للرئيس بوتفليقة. منذ أزيد من أربعة أشهر، ومن المرجح أن يوقع خلاله بوتفليقة فقط على قانون المالية التكميلي لأنه عاجل، وكلف الحكومة انتظار التوقيع على ميزانيات تكميلية تقررت بعد الزيارات التي أداها لعدد من الولايات، وأيضا الموجهة لتنفيذ قروض لولايات الجنوب وميزانية مدينة قسنطينة التي تتهيأ لتصبح عاصمة للثقافة العربية في 2015.
في وقت تنبأ البعض أن الأحداث تتجه نحو تعديل حكومي من المرتقب أن يجريه الرئيس عشية الدخول الإجتماعي بعد سنة من تعيين عبد المالك سلال، رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد أويحيي، بعد الوقوف على إنجازات الوزراء، خلال المجلس، خاصة وأن عددا منهم أثبتوا عجزهم عن تسيير قطاعاتهم.
أما باقي القوانين فهي تحتمل التأجيل وتتصل بقطاعات الرياضة وقانون العقوبات المتعلق بالمستجدات التي أحدثتها عمليات اختطاف الأطفال، وأخيرا قانون الإستثمار.