الاتحاد الأوروبي يرفض مراقبة رئاسيات 17 أفريل

رفض الاتحاد الاوروبي إيفاد بعثة ملاحظين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر في السابع عشر من شهر أفريل المقبل، وهذا خلافا للانتخابات التشريعية الماضية. وحسب مصادر إعلامية ووكالات أوروبية، فإن سبب الرفض راجع إلى تأخر الطلب الجزائري باتجاه بروكسل، الأمر الذي حال دون تعيين بعثة تكلف بملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، حسب المصدر، بالنظر لضيق الوقت في اتخاذ الترتيبات اللازمة.
غير أن خبيرين أوروبيين سيزوران الجزائر لتقييم العملية الانتخابية من الناحية التقنية، وذلك تنفيذا لتوصيات البعثة الأولى التي زارت الجزائر في 2012 بمناسبة الانتخابات التشريعية. وأضافت الوكالة أن الخبيرين لن يدليا بأي تصريح إعلامي حول عملية التقييم. وحسب كل الوكالات التي أوردت الخبر، فإن الاتحاد الأوروبي يبقى متمسكا بشفافية وعدالة العملية الانتخابية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أوفد في 2012 بمناسبة الانتخابات التشريعية، 150 ملاحظا يتقدمهم رئيس البعثة خوسي إيناسيو سلافرانكا الذي أنهى مهمتة بتقرير مفصل من 60 صفحة ضمنته رفقة معاونيه، 38 توصية، غير أن الجزائر وعلى لسان مراد مدلسي وزير الخارجية السابق كان قد أعلن خلال لقائه بالجزائر بكاترين اشتون أن الجزائر وافقت على تطبيق 17 توصية من أصل 38.
وكان رئيس بعثة الملاحظين آنذاك قد اشتكى من عدم تمكينه من البطاقية الانتخابية، وتلقى ردا من وزير الداخلية السابق الذي أشرف على أول انتخابات تشريعية بعد حزمة الإصلاحات التي أقرها البرلمان بعد خطاب الاصلاحات الذي ألقاه بوتفليقة بعد بداية هبوب رياح التغيير العربي من تونس سنة 2011، بأن البطاقية الانتخابية تعد من أسرار الدولة، وبذلك تقاطع رأي خوسي إيناسيو الذي انتقد البطاقية الانتخابية الجزائرية ورأي الاحزاب السياسية التي اعتبرتها غير محينة، حيث قالت بعثة الاتحاد الاوروبي إن نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني "ضعفا هيكليا" لأنه لا يسمح ب "رقابة فعلية".
وقال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة قادته إلى الجزائر لعرض التقرير، إن الانتخابات التشريعية انطوت على نقاط ضعف ونقائص، وأضاف أن أن نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني ضعفا لأنه لا يسمح برقابة فعلية. كما أن غياب نشر للنتائج المفصلة أضعف شفافية المسار الانتخابي.