صفقات العقارات بمئات الملايير تتم في المقاهي والشوارع!

قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، إن العديد من الوكلاء يشتكون من انتشار وسطاء عقاريين غير معتمدين يرابضون قرب مقراتهم للانقضاض على أي زبون يهم بدخول وكالتهم العقارية، ويقدمون له عروضهم، مما جعل 20 بالمائة فقط من المعاملات العقارية تمر عبر الوكلاء العقاريين المعتمدين، بينما 80 بالمائة من المعاملات والصفقات تتم في السوق الموازية خارج القانون، وتابع عبد الحكيم عويدات يقول "آلاف الشقق وآلاف الفيلات، وآلاف الهكتارات من الأراضي تباع بملايير الدينارات يوميا من خلال صفقات تعقد في الشوارع والمقاهي، من قبل الوسطاء والسماسرة العقاريين، خارج الإطار التنظيمي، وهي تمثل 80 بالمائة من رقم أعمال سوق العقار في الجزائر، الذي تعجز الحكومة عن معرفة حجمه الحقيقي بسبب النشاط المهول لهؤلاء السماسرة، غير مرخصين وغير معتمدين، خاصة أن الصفقات التي يعقدونها توثق بشكل عادي من قبل الموثقين في ظل عدم وجود قانون يمنع الموثقين من توثيقها، ومعلوم أن صفقة واحدة في مجال العقار تقدر بالملايير نظرا إلى غلاء سعر العقار في الجزائر.
موقعا واد كنيس وإيبدو إيموبيلي على الأنترنت ينافسان الوكلاء العقاريين
وقال عويدات في لقاء خاص مع "البلاد"، بأن هذه الممارسات كرست المنافسة غير الشرعية، للوكلاء المعتمدين، وجعلت نشطاهم يتراجع، وأرباحهم تتآكل، في حين أنهم يدفعون أعباء المقر والضرائب والهاتف والإعلانات وأجور العمال، واشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين، فيما يقوم كل من هب ودب بممارسة المعاملات العقارية مقابل صفر أعباء ودون أي شروط، وينشرون الإعلانات في الجرائد، وحتى على الأنترنت، على غرار موقع واد كنيس وموقع إيبدو إيموبليي، اللذين يتخذان من البزنسة في العقارات نشاطا رئيسا لهم.
وذهب هذا الأخير إلى القول بأن "الوكيل العقاري وجد نفسه رهينة في سوق العقار، فالزبائن يهربون منه لأنه يحترم المقاييس والشروط القانونية والأخلاقية لمهنة الوكيل العقاري، في وقت يستفرد السماسرة بصفقات تقدر بالملايير بطريقة غير شرعية وأمام الملأ، مضيفا أن "تعداد سماسرة العقار والوسطاء العقاريين غير المعتمدين يفوق عدد الوكلاء العقاريين المعتمدين، حيث إن 70 بالمائة من الجزائريين "يبزنسون" في العقار، بمعدل جزائري من كل ثلاثة إلى درجة أن العديد من الموظفين في مختلف الشركات والإدارات الخاصة والعمومية، يتخذون من "البزنسة في العقار" نشاطا موازيا، ومصدر دخل إضافي، ويتصلون يوميا بالوكالات العقارية، لعرض عقارات ليست ملكا لهم، للبيع"، كما تلقت الفيدرالية شكاوي عديدة من وكالات عقارية تتعرض إلى سرقة زبائنها، في وضح النهار من قبل السماسرة الذين يرابضون حول مقراتها، لاسيما في حيدرة، والأحياء الراقية التي يتميز سكانها بالثراء، ويكثر فيها الطلب على العقار، وبشكل خاص على الفيلات والأراضي الصالحة للبناء.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن هذه الأخيرة على اتصال مباشر مع وزارة السكن من أجل إيجاد حلول للقضاء على هؤلاء السماسرة بشكل نهائي، خاصة الذين لديهم مكاتب أعمال ويمارسون المعاملات العقارية، أما بخصوص السماسرة الذي يبيعون ويشترون العقارات في الشارع فقد اقترحت الفيدرالية على وزارة السكن إصدار مرسوم تنفيذي مشترك مع وزارة العدل يمنع الموثقين من توثيق عقود المعاملات العقارية التي لا تتم عبر وكيل عقاري معتمد.
ونبه المتحدث إلى أن 98 بالمائة من النزاعات المطروحة على المحاكم بين المواطنين والوكلاء العقاريين، هي في الأصل نزاعات بين مواطنين ووسطاء عقاريين غير معتمدين، ولا يكترثون بوجود أو عدم وجود عقد للعقار الذي يبيعونه، وفي حال وقوع أي مشكل، فإن الزبون هو الذي سيخسر، وعندها لن يجد أي جهة يحتكم إليها، لأن الوسيط الذي باع له لا يترك أي أثر أو توقيع أو أي وثيقة تثبت أنه وراء إجراء هذه الصفقة أو المعاملة.
فوضى عارمة في مجال سوق العقار، والحل الوحيد للقضاء عليها لابد على الحكومة أن تفرض عدم عقد أي صفقات تجارية في مجال العقار دون المرور على الوكلاء العقاريين، وأن تفرض على الموثقين عدم توثيق أي عقود لم تمر على يد الوكيل العقاري، لإجبار كل الجزائريين على المرور على الوكيل العقاري المعتمد، لشراء أو بيع أي عقار، مثلما فعلت بالنسبة لفرض تأمين العقارات التي تباع وتشترى، حيث فرضت على الموثقين عدم توثيق عقود بيع وشراء العقارات غير المؤمنة، ومن ثم القضاء على المنافسة غير الشرعية للوكلاء المعتمدين من جهة وضبط سوق العقار من جهة والقضاء على السوق الموازية للعقار والتهرب الضريبي في هذا المجال.